آن است؛ و گر نه پس تفصّى به طلاقِ هر دو مى‌شود براى تجديد عقد بر مطلوبه.

و هم چنين اگر يكى را طلاق داد و تجديد عقد بر ديگرى كرد، كه اگر دومى است، به عقد جديد بعد از طلاق ديگرى، حلال است؛ و اگر اولى است، به عقد اوّل حلال است و غير او حرام است؛ و هم چنين تجديد عقد بر مطلوبه، بعد از طلاق زوجه واقعيّه كه معلوم نيست و واقعا معيّن است.

  حكم مهر در مسأله

و مهريه قبل از دخول به آنها، ربع مجموع دو مهر، توزيع مى‌شود بر هر دو، در صورت تساوى از قدر و وصف؛ و در صورت اختلاف، نصف زايد بر مشترك، اختصاص داده مى‌شود به آنكه مهرش ازيد است، زيرا زيادتى مربوط به ديگرى نيست مگر به جهت مشتركه كه اقتضاى توزيع بقيه كرد.

و اگر دخول به هر دو كرده، براى هر دو، استحقاقِ مهر معيّنِ در عقد است با جهل زنها به موضوع.

و اگر خواست تجديد عقد بر يكى نمايد، از ديگرى با طلاق مفارقت مى‌نمايد، و پس از انقضاى عده او تزويج مى‌نمايد، و عده مقصوده لازم نيست ملاحظه انقضاى آن از حين اصابت. و اگر طلاق مطلقه، بائن بود، لازم نيست ملاحظه انقضاى عده او در عقد بر ديگرى.

و اگر هر دو را طلاق داد، يكى به طلاق بائن و يكى به طلاق رجعى، و خواست تجديد عقد بر اولى نمايد، رعايت انقضاى عده رجعيّه مى‌نمايد، نه بائن، چنانچه گذشت. و اگر خواست رجوع نمايد به رجعيّه در عده، يا با عقد بعد از عده، لازم نيست ملاحظه انقضاى عدّه بائن، و ملاحظه عدّه رجعّيه از وقت اصابت لازم نيست، چنانكه گذشت.

و اگر در وطى به شبهه، مهر المثل لازم باشد، پس با توافق با مسمّى، اشكالى نيست؛ و اگر مخالف شدند، احتياط براى طرفين اگر چه به صلح باشد، ترك نشود.