1
نيست اگر چه با شهوت باشد؛ و هم چنين در صورتى كه نظر، مسبوق و مقارن با شهوت نباشد، بلكه براى احداث شهوت باشد.
و در اين فرض، فرقى بين مواضع بدن نيست اگر چه فى الجمله حرام باشد؛ و هم چنين در موضعى اگر براى معالجه و نحو آن باشد. و دور نيست مصحوب شهوت در اين صورت، مثل مذكور در وجه و كفين باشد.
و فرقى در حكم مصاهرت، بين نسب و رضاع نيست، و هم چنين فرقى بين امه مملوكه يا محلَّله نيست.
و آيا مىتواند در عدّه بائنه يكى، عقد نمايد ديگرى را، چه عده از طلاق باشد يا فسخ يا غير آنها، نه در عده رجعيّه؛ يا آنكه بايد بعد از انقضاى عده، عقد نمايد خواهر ديگر را؟ مشهور در عده منقطعه جواز است، و در ساير اقسام، خلافى در جواز نيست، و اظهر موافقت مشهور است در عده متعه، اگر چه احوط تزويج بعد از گذشتن عده آن است.
و اگر مشتبه شد عقد سابق ولاحق، پس اگر يكى معلوم التاريخ باشد، اظهر صحّت