داخل در رهن مى‌شوند يا نه؟ اشكالى در دخول در فايده متّصله مثل سمن و طول و عرض و در عدم دخول در فايده منفصله اختياريّه مثل اكتساب مملوك و حاصل آن نيست؛ پس مورد خلاف و اشكال، مثل حمل شجر يا دابّه يا مملوك است، و اظهر عدم دخول در رهن است نسبت به آنها، اگر چه منسوب به اكثر، دخول است.

9 . اگر دو رهن براى دو دين بود پس تأديه دين در يكى مخصوص از آن دو شد، امساك عين مخصوصه به آن دين مؤدّى براى مرتهن جايز نيست. و هم چنين اگر دو دين و يك رهن براى يكى خاص بود پس تأديه خاص شد، امساك آن براى تأديه دينِ بى‌رهن جايز نيست.

  رهن مال غير با اذن او

10 . رهن دادن مال غير با اذن مالك صحيح است به عنوان رهن اگر چه به اسم «استعاره» مخصوص است؛ و اشتراك آن با ضمان و عاريه در بعض آثار، موجب اندراج حقيقى در يكى از آنها بدون قصد موضوع و تحقّق شرايط نمى‌شود، اگر چه قول به اندراج در ضمان، نزد علماى مذهبْ محقّق نيست.

پس ساقط است تفريع اعتبار ذكر خصوصيّات بر تقدير ضمان نه عاريه با وجود قول به اعتبار با قول به عاريه بودن؛ و اظهر عدم اعتبار ازيد از شروط صحّت رهن است. و هم چنين [ است  ]عدم جواز اجبار راهن بر فكّ در ضمان قبل از حلول، به خلاف عاريه غير لازمه، زيرا عدم لزوم منافات با عارض موجب لزوم نيست، زيرا مطالبه قبل از حلول، نقض غرض از عاريه است.

و بر هر تقدير، خلافى نيست در جواز مطالبه فكّ بعد از حلول دين، پس مطالبه مى‌نمايد مالك از راهن فكّ رهن را؛ و اگر نكرد و مرتهن آن را در دين فروخت، رجوع مى‌نمايد به راهن كه مأذون از جانب مالك در رهن بوده است.

اگر مالكْ تعيين مقدار دين يا مرتهن يا اجل دين در مقام اذن در رهن نمود، تعدّى از معيّن جايز نيست، پس اگر تعيين اقلّ نمود پس رهن بر اكثر داد، فضولى است،