و بنابر نشر حرمت به زناى سابق، اگر زناى با مادر، بعد از عقد دختر باشد، كه مؤثر در رفع زوجيّت نيست، پس از آن اگر طلاق داد زوجه را، و بعد از عده يا در عدّه بائن عقد نمود، اظهر عدم تاثير زناى سابق است كه در وقت حدوثش بى اثر بوده است.

نشر حرمت با وطى به شبهه

و اما وطى به شبهه، پس نسب با او ثابت مى‌شود؛ و اگر لاحق بر عقد و وطى مملوكه باشد، مؤثّر درنشر حرمت نيست. و اگر سابق بر عقد يا وطى مملوكه باشد، محل خلاف است، احوط نشر حرمت است؛ پس با وطى به شبهه، مادر و دختر موطوئه را نمى‌تواند ازدواج نمايد؛ و پدر و پسر، موطوئه ديگرى را نمى‌تواند عقد نمايد بر حسب احتياط مذكور.

عدم نشر حرمت با نظر و لمس

و اما منظوره و ملموسه، در صورتى كه نظر و لمس متعلق به حرام بر غير مالك باشد، پس بر پدر و پسر او، بر حسب آنچه مشهور است بر حسب فتوى و روايات، حرام مى‌شود. و اين حكم اگر چه موافق احتياط است، خصوصا در منظوره و ملموسه پدر نسبت به پسر، لكن اظهر ـ چنانكه «فاضلين» و جماعتى اختيار كرده‌اند ـ عدم‌حرمت است؛ و هم چنين نظر به اجنبيه؛ و هم‌چنين نسبت به مادر منظوره يا ملموسه، و دختر او، چه سابق بر ملك با وطى باشد يا لاحق به آن، اگر چه محل احتياط است.

و تفصيل جماعتى بين اب و ابن، موجب اشدّيت احتياط است، و موجب ضعف در شهرت عمل به روايات جامعه است.

و هم چنين در ربيبه با عدم دخول به مادر، نظر و لمس، به جاى دخول محسوب مى‌شوند به حسب احتياط مذكور در امه و حره، كه دختر امه مزوّجه يا حره باشد.

  عدم نشر حرمت به واسطه نظر و لمس وجه و كفّين و آنچه عادتا ظاهر مى‌شود

و بنابر نشر حرمت به نظر و لمس، وجه و كفين و آنچه عادتا ظاهر مى‌شود، ناشر