ثبوت قيمت ولد بر پدر تامل است. و اگر مملوكه پسر از پدر حامل شد به شبهه، منعتق نمى‌شود بر برادر كه مالك مادر است؛ و فرموده‌اند: بر پدر فك پسرش از برادرش است در غير انثى، كه منعتق مى‌شود قهرا بر برادر، و بيان آن در محلش خواهد آمد ان شاء اللّه‌ تعالى.

 وطى به شبهه پدر، زوجه پسر را

اگر پدر به شبهه وطى كرد زوجه پسر را، حرام بر پسر نمى‌شود، بنابر آنچه خواهد آمد كه منكوحه اب كه معقوده او باشد حرام است بر پسر، نه مطلق موطوئه پدر به حلال؛ و هم چنين در عكس. و در اوّل بر پدر است مهر زن. و اگر پسر مراجعت كرد به زن خود به وطئ شبهه، پس بنابر عدم حرمت، چيزى بر او نيست جز مسمّى؛ و لذا جايز است بدون شبهه؛ و اگر نشر حرمت نمايد وطى پدر به شبهه، و زن اجنبيه بالنسبه به پسر باشد، دو مهر است بر پسر، يكى مسمّى و يكى مهر وطى به شبهه.

  حرمت خواهر زن

حرام است خواهر زوجه جمعا، چه آنكه نسبتش به ابوين باشد يا به يكى از آنها. و كما اينكه جمع در نكاح جايز نيست، جمع در وطىِ به ملك هم جايز نيست.

  حكم نكاح دختر خواهر و دختر برادر زوجه و بالعكس

و هم چنين حرام است دختر خواهر يا برادر زوجه كه عقد بشود بر زوجه كه عمه يا خاله دختر است، مگر با اذن زوجه؛ و اگر اذن داد، جايز و صحيح است عقد بر دختر؛ و عكس جايز است و صحيح است، حتّى در صورت جهل عمه و خاله به اينكه دختر برادر يا خواهر در زوجيّت زوج باقى هستند، و اختيار فسخ در صورت جهل، براى داخله نيست بنابر اقوى.

و اظهر جواز جمع بين آنها در عقد واحد است بدون اذن،كه صدق نمى‌كند ادخال برادر يا خواهر زاده بر عمّه و خاله بدون اذن. و اظهر عدم حرمت جمع در وطى به