باشد يا مؤخر از آن، چه در دامن باشند يا نه.

و بر موطوئه، حرام است پدر واطى، هر قدر بالا برود از طريق پدر يا مادر؛ و اولاد واطى، هر قدر پايين برود از طريق پسر يا دختر.

و اگر عقدْ مجرد از وطى باشد، حرام است زوجه بر پدر واطى [ظ: عاقد]، هر چه بالا برود، و بر اولاد واطى [ظ: عاقد]، هر چه پايين برود.

و دختر زن حرام نمى‌شود مگر در حال اجتماع با زن در عقد، نه به حرمت عينيّه.

و مادر زن در حرمت او خلاف است، اقوى حرمت است اگر چه دخول به دختر او نشود.

و مملوكه اب يا ابن، بر ديگرى، به مجرّد ملك، حرام نمى‌شود، و بعد از وطى، بر ديگرى حرام مى‌شود.

و فرقى در وطى مذكور، در امور متقدمه كه مؤثر است، بين قبل و دبر نيست.

  مملوكه پدر و پسر

و هيچ كدام از پدر و پسر نمى‌تواند مملوكه ديگر را وطى نمايد مگر با عقد يا ملك يا تحليل. و جايز است با ناقل شرعى، تملّك نمايد مملوكه پسر خود را اگر صغير باشد، پس از آن مقاربت نمايد. و ظاهر كلمات، كفايت تقويم است در جواز وطى، و شايد محمول بر معاطات صحيحه باشد در تملك بعوض در ذمّه، بنابر صحّت آن به نحو نسيه. و اظهر جريان در مملوكه بنت و در جدّ ابى است. و در كبير و كبيره رعايت قواعد احوط است.

و اگر بدون مملّك و عقد و شبهه، مبادرت به وطى شد، از پدر يا پسر، زانى است؛ و حكم نشر حرمت و عدم آن خواهد آمد. و مقتضاى فتاوى، عدم مشروعيّت حد بر پدر است در مملوكه پسر، به خلاف پسر در وطى مملوكه پدر، و جزم به آن، محتاج به تامل است. و با شبهه ساقط مى‌شود حد مطلقا.

اگر مملوكه پدر از پسرْ حامل شد به شبهه، منعتق مى‌شود ولد بر جدّ خودش، و در