ثابت نيست، و بعد از دخول، محتمل است مهر المثل و حكم وطى به شبهه ثابت باشد در صورت عدم اثبات علم زوجه به حال، كه اثبات زنا از طرف او است و استحقاق مهر ندارد، بلكه اين احتمالْ قريب است.

اگر زوج اثبات نكرد مدعاى خودش را، مهر كاملاً بر او است بعد از دخول، و احوط بر او تكميل مهر قبل از دخول، و بر زن تنصيف است، و افتراق مرد به مقتضاى اقرار او ثابت است؛ و چون مدعاى زوجْ ثابت نيست بلكه حكم بر طبق انكار زوجه مى‌شود، احتياج به طلاقْ ظاهر است؛ و بر تقدير طلاق زوج، با الزام حاكم يا بدون آن، با مباشرت حاكم يا زوج، به طلاق محكوم به صحّت، تنصيف مهر قبل از دخول، به واسطه حكم شرعى ظاهرا به صحّت طلاق، قريب است.

  دعوى رضاع از جانب زوجه

و اگر دعوى رضاعْ موجب تحريم و افتراق از جانب زوجه باشد،بعد از عقد، پس با اثبات آن، افتراق حاصل مى‌شود، و مهر المثل را با دخول و جهلْ استحقاق دارد.

و اگر اثبات نكرد و مرد تكذيب كرد او را، در ظاهر باقى بر زوجيّت است و در واقع بايد تمكين ننمايد، و به هر چه قدرت دارد، فداء براى طلاق بدهد تا در زنا ـ به حسب اعتقادش ـ واقع نشود. و بعد از دخول، با جهل، اقلّ از مهر المثل و مسمّى را استحقاق دارد؛ و در صورت تصديق زوج، مهر المثل را مطلقا استحقاق دارد.

و در صورت تكذيب زوج، و اثبات به حلف اوّل، يا بعد از نكول زوجه مدّعيه، اگر مهر را به زوجه داده بوده، حق مطالبه ندارد، به سبب ادّعاى زوجيّت و اثبات آن، مگر با طلاق قبل از دخول، كه استرجاع نصف مى‌نمايد؛ و اگر نداده است، زن استحقاق مطالبه ندارد، به سبب اعتراف به عدم زوجيّت، مگر آنكه بعد از دخول و جهل باشد، كه اقل از مهر المثل و مسمّى را مطالبه مى‌نمايد.

در صورت عدم استحقاق به اعتراف زوج، و استحقاق به اثبات زوج به حلف اوّل يا نكول زوجه مدّعيه، اگر عين بود مهر، به حكم مجهول المالك مى‌شود؛ و هم چنين