حرام مى‌شوند، زيرا يكى ام الزوجه و ديگرى ربيبه يا دختر او مى‌شود. و محتمل است مهر صغيره ثابت باشد در صورتى كه فسخ از ناحيه مداخله او نباشد، و گذشت در نظيرش؛ و بر تقدير ثبوت، رجوع به امه مملوكه خودش نمى‌شود؛ و بر تقدير رجوع، مطالبه بعد از عتق مى‌شود يا آنكه استيفاى از باب زكات مى‌شود. و در صورتى كه امه مملوكه غير، مزوّجه زوج صغيره باشد، در رجوع به مهر مسمّى يا مهر المثل تأمل است. و در مكاتبه مطلقه، در تقدير رجوع و استحقاق آن، اقرب تبعيض در ثبوت در ذمّه است به نسبت؛ و تبعيت واقع عجز و عدم آن، در مشروطه است.

  طلاق دو نفر، زوجه كبيره و صغيره خود را و تزويج ديگرى

6. اگر دو نفر دو زن داشتند يكى كبيره و يكى صغيره، پس هر كدام طلاق داد زن خود را و مطلّقه ديگرى را تزويج نمود، حرام مى‌شود كبيره بر زوج صغيره كه تا زمان رضاعْ زوجه او بود، و حرام مى‌شود صغيره بر هر كه دخول كرده به كبيره، پس اگر هر دو دخول كرده‌اند، بر هر دو حرام مى‌شود؛ و اگر شير مال يكى بالخصوص باشد، به آن جهت كه صغيره دختر او مى‌شود بر او حرام است، بدون تقيّد به دخول به مادر.

  اقرار به خواهر رضاعى بودن قبل از عقد و تكذيب آن

7. اگر قبل از عقدْ اقرار به خواهر رضاعى بودن زنى كرد ـ مثلاً ـ حكم مى‌شود در مرحله ظاهرْ به حرمت نكاح؛ و در عود حليت، بعد از تكذيب خود در اقرار متقدّم، با عدم تكذيب زن رجوع را، يا با تصديق او در رجوع از اقرار سابق، تامل است؛ و اگر در حال اقرارِ مرد به خواهر رضاعى بودن زن، ايقاع [عقد] شده است، ظاهرا صحيح نيست.

  اقرار بعد از عقد به خواهر رضاعى بودن

و اگر بعد از عقد، ادّعاى مذكور باشد، پس اگر اثبات كرد به بيّنه و نحو آن، ثابت مى‌شود مدّعاى زوج، و حاكم بر طبق ادّعاى او حكم مى‌كند؛ پس قبل از دخولْ مهر