1
اوّل شير داده و صغيره حرام مىشوند با شروط متقدّمه، و كبيرهاى كه بعد شير داده، حرام نمىشود، چون دختر را شير داده نه زن را؛ مگر آنكه فقط جمعْ حرام باشد نه بنت شده براى زوج [و] نه دختر زوجه مدخول بها، به نحوى كه تجديد عقد بر صغيره جايز باشد، كه ممكن است با رضاع دوّم، تحريم عينى هر دو محقّق بشود؛ لكن گذشت كلام در مقتضاى تحريم جمع در صورتى كه مقتضى تحريمِ يكىِ بالخصوص، محقّق باشد.
و اگر بعد از طلاقِ بعد از دخول، شير داد زوجه صغيره را، احوط و اظهر حرمت هر دو است، يعنى ربيبه يا بنت و ام الزوجه، بنابر استفاده فرق بين زوال زوجيّت با رضاع مقصود فعلى يا با رضاع سابق زمانى از روايت «ابن مهزيار» كه مورد عمل است.
در صورت بطلان نكاح كبيره به سبب ارضاع، مستحق مهر است اگر بعد از دخول بوده؛ و گر نه استحقاق ندارد در صورتى كه فسخ از جانب او بوده؛ و اگر صبيه خودش رضاع كرد بدون شعور كبيره، اظهر عدم استحقاق مهر است؛ و اگر متصدى ارضاعْ كبيره بوده به تنهايى، سقوط مهر مسمّى، خالى از تامل نيست؛ و اگر تسميه مهر نشد، اظهر عدم استحقاق است در هر دو صورت.
اگر طلاق داد زن شير دار را، پس از عده تزويج كرد با صغيرى [كه او شير داده ]حرام مىشود بر او، زيرا ولد مرضعه مىشود.
5 . اگر كنيزى داشت [و]، او را وطى نمود، پس از آن شير داد زوجه صغيره او را، هر دو