مشروط سالم و باقى باشد و بر قاعده عمل شود؛ كه توزيع مذكور مختار است و عقلايى بودن شرط رهن بر مجموع يا بر هر جزء، قابل منع است.

  وجوب رد عين بعد از اداى دين

5 . و بعد از تحقّق اداى دين يا ابراى آن از قِبَل مرتهن مثلاً، رهن منتفى مى‌شود و اظهر زوال اذن مالكى در بقاى عين در يد مرتهن است؛ پس واجب است رد عين به مالك اگر چه مطالبه ننمايد، مگر آنكه از خصوصيّاتى كشف شود رضاى مالك به بقاى آن در يد مرتهن كه تا مطالبه نشود، واجب نيست رد آن.

  شرط تملّك رهن در صورت عدم اداى دين

6 . اگر شرط كرد مرتهن بر راهن كه اگر اداى دين بعد از حلول نكرد، مالك بشود عين مرهونه را به عوض مقدر به مقدار دين به نحو شرط نتيجه و به نحو تعليق بر عدم اداى واجب، ممكن است صحّت عقد و شرط اگر اجماع كاشف بر خلاف نباشد؛ چنانچه اظهر صحّت رهن است بر تقدير فساد شرط مذكور و اينكه كالعدم مى‌شود شرط نه عقد ايضاً. لكن به واسطه نقل اجماع بر فساد عقد و شرط، احتياط مناسب ترك نشود.

و بر تقدير صحّت عقد و شرط، ضمانِ غرامتى از مرتهن منتفى است در مدّت و بعد از آن. و بر تقدير فساد، محتمل است ضمان مرتهن اگر عالم به فساد باشد با جهل دافع به فساد و تخيّل او صحّت را.

  رهن مغصوب

7 . رهن مغصوب، نزد غاصب مانعى ندارد با تحقّق رضا به قبض بقاءً كه ضد غصب است و با آن رضا، ضمان سابق زايل مى‌شود و محلى براى اسقاط نمى‌ماند؛ و اگر بود، اشكالِ ضمانِ ما لم يجب و اينكه ضمان حكم است نه حق، قابل دفع است.

  فوايد عين مرهونه

8 . فوايد متجدّده عين مرهونه، داخل در ملك راهن مى‌باشند، مانند اصل. [ و ]آيا