اعتبار حولين در مرضعه، بايد رضاع از حولين ولادت تاخير پيدا نكند، و خواهد آمد بيان آن)، بلكه با تزويج بعد از فراق، و دخول زوج ثانى، با عدم انقطاع شير، رضاع ناشر حاصل مى‌شود؛ و هم چنين در صورت حمل از دوّم با عدم حدوث زيادتى در شير. و اما با حدوث زيادتى محتمله، پس محل تامل است در غير قليل غير مانع از اضافه به اوّل؛ بلكه بنابر اعتبار اتحاد فحل و كفايت شير در زمان حمل، اظهر عدم تاثير است در نشر حرمت، لكن اتحاد فحل، اعتبار آن به نحو مفيد در اين مقام قابل منع است، اگر چه اضافه شير به هر دو يا خصوص يكى هم مشكل است تحقّق شروط ديگر در آن، و مقتضاى اصل عدم نشر است.

و اگر منقطع شد شير تا زمانى كه اگر خارج شود مضاف به اوّلى نيست، بعد اگر خارج شد در زمان حمل دوّم، منسوب به دوّم است، پس ناشر است بنابر اكتفاى به رضاع در زمان حمل قبل از ولادت. و اگر مستمر شد از اوّل تا ولادت از دوّم، پس آنچه معلوم است انتساب آن به اوّلى، ناشر است از اوّلى، و آنچه معلوم است انتساب آن به دومى، ناشر است از دومى؛ و اگر معلوم نبود فرموده‌اند ما بعد از وضع دومى منسوب به دومى، و ما قبل از وضع دومى منسوب به اولى است، و بر آن ادّعاى اجماع كرده‌اند.

  حكم آمدن شير بدون ولادت و استمرار آن تا زمان حمل و ولادت

و اين حكم نظير آن جارى است در صورتى كه شيرْ خودش بيايد نه از ولادت، و مستمر باشد تا زمان حمل و ولادت، يعنى ما قبل از وضعْ ناشر نيست و ما بعد از وضعْ ناشر است، و مستندْ اجماع منقول است. و در فروع ديگر كه روشن نيست لحوق آن به محل اجماع منقول، بايد عمل به قواعد بشود، و فرقى بين زيادتى به حمل و عدم آن نگذاشته‌اند.

و صورت زيادتى مهمّه از زمان حمل به بعد، تامل است در حكم آن؛ منشأ آن ، تامل در اطلاق محل اجماع بر خلاف مقتضاى قواعد [است]، بالنسبه به غير صورت متيقّنه‌اى كه به آن اشاره شد و به صور ديگر هم اشاره شد.