فساد نكاح به ادّعاى عدم اذن زن به اجنبى بود، قول زن كه مدّعى صحّت عقد است با يمين او مقدم است، چون كه در صورت كراهت ظاهره بعد از عقد، مدّعى صحّت فعليّه است، و زوج مدّعى فساد فعلى است.

اگر زوج، مدّعى صحّت فعليّه با اذن سابق يا لاحق بود و زن منكر آن بود، و لازمه [آن ]وقوف عقد است نه بطلان، و دخول هم نشده باشد، قول زن مقدم است با يمين او. و در صورت ظهور كراهت زن كه لازمه‌اش بطلان فعلى عقد است، در تقديم اصل نافى اذن و اجازه بر اصل صحّت عقد، تامل است؛ و هم چنين در صورت تحقق دخول ظاهر در مشروعيّت آن.