نمى‌شود، و استحقاق مهر نيست. و اگر خصوص زنْ عالمه بود، استحقاق مهر ندارد و ولد به او ملحق نمى‌شود، بلكه به پدر ملحق مى‌شود. و اگر خصوص مردْ عالم بود به او ملحق نمى‌شود، و زن مستحق مهر است و ولد به او ملحق مى‌شود.

و اگر عقد سابقْ مجهول بود، پس با علم به تاريخ يكى از آن دو، اصل در مجهول التاريخْ جارى است، و زن متعلق به شوهر در عقد معلوم التاريخ است بنابر اظهر. و اگر هر دو مجهول التاريخ هستند، امر داير بين قرعه، يا فسخ حاكم، يا اجبار هر دو بر طلاق است، و اقرب اوّل است، چه آنكه هر دو مدّعى علم بسبق باشند، يا هيچ كدام مدّعى علم نباشند؛ و اگر يكى بالخصوص مدعىِ علم به سبق عقد خودش باشد، دور نيست كه با يمين او، مختص به او باشد؛ و هم چنين در صورت تداعى، اگر منتهى به تحالف و تساقط نشد، بلكه با يمين يكى و نكول ديگرى حكم براى او شد.

و اگر علم به اقتران دو عقد حاصل شد بعد از دو عقد، پس در دو وكيلين، حكم چنان است كه مذكور شد؛ و در دو فضولى با فرض دخول، اظهر كفايت دخول است در اختصاص به دخول كننده؛ و با عدم فرض دخول، اختيار با زن است در اجازه هركدام، و اولى اجازه عقد برادر بزرگ است.

و در صور متقدمه آنچه واضح نيست حكم آن، تحصيل طريق احتياط اگر چه با ترضيه يك معقود له باشد ترك نشود.

  عدم ولايت مادر در نكاح صغيره

17. مادر در نكاح صغيره ولايت ندارد پس عقد فضولى است، و اگر ملحوق به اجازه كامله شد صحيح است، و گر نه باطل است، و ضامن مهر نيست در صورت عدم استيفاى بضع، كه مفروض است.

  تقدّم قول مدّعى صحّت با يمين

18. اگر اجنبى تزويج كرد زنى را، پس از آن اختلاف شد بين زوجين و زوجْ مدّعى