فضولى باشد، يا در بالغين كه يكى عاقد براى خود و ديگرى فضولى براى او عقد نمايد.

و اظهر عدم اعتبار يمين است در غير موارد تهمت، مثل اكثريت بدهى او از طلب او از تركه، يا وقوع اجازه او قبل از علم به موت طرف. و يمين با علم به صدق يا به كذب فرضا مؤثّر نيست.

  اذن مالك در نكاح عبد

12. اگر مالك اذن داد به عبد خود در تزويج، نكاح با اين اذن صحيح است، اگر چه تعيين زن و مقدار مهر نكند، و تجاوز نمى‌كند از لايق به حال مولى، چه حرّه باشد چه امه؛ و در مهر از مهر المثل اگر تجاوز كرد، بر مالك استحقاق ندارد، بلكه زيادتى در ذمه عبد ثابت مى‌شود كه بعد از تحرير از او مطالبه شود با لياقت زن به مالك؛ لكن صحّت امهار، خالى از شبهه نيست اگر اجماعى نباشد.

و هم چنين اگر ازدواج كرد با كسى كه مهر المثل او لايق به مالك نيست، زايد بر لايق، در ذمّه عبد ثابت است اگر اصل نكاحِ چنين شخصى، مشمول اذن باشد، و آن محل تامل است؛ و اظهر موقوفيت عقد است بر اجازه. و اگر زنْ لائِق مالك نبود با خصوصيّات آن دو، ظاهر توقّف عقد است بر اجازه.

و اگر تدليس كرد و به عنوان حريت، زن حاضر به ازدواج شد، بعد از عقد، اختيار فسخ نكاح دارد.

  تعيين زن و مقدار مهر

و اگر تعيين زن و مقدار مهر كرد ، پس بدون تعدّى صحيح است؛ و اگر تعدّى كرد، در هر كدام موقوف [بر اجازه] است؛ يا در زن، موقوف، و در امهار، زيادتى در ذمّه عبد است، چنانچه اشاره به شبهه شد.

  تعيين و عدم تعيين نوع نكاح و قدر و خصوصيّت مهر در نكاح عبد توسّط مالك

و اگر نوع نكاح را تعيين كرد، موقوف مى‌شود با تعدّى؛ و اگر مطلق بود و قرينۀ