اختلاف در سبقت و سابق

اگر اختلاف شد بين اب و جدّ در سبق و عدم، و در سابق بر تقدير سبق و عدم اقتران، به نحوى كه لازمه‌اش اختلاف در تعيين منكوحه به نكاح صحيح است، پس اگر تاريخ يكى معلوم است، همان صحيح است؛ و مقتضاى اصل، عدم تحقق ديگرى تا زمان تحقق معلوم التاريخ است؛ و عدم ثابت به اصل، مثل عدم محرز بالوجدان است. و اگر تاريخ هر دو مجهول است، پس قول جدّ كه مظنون به ظن غير معتبر است، او را منكر قرار نمى‌دهد، بلكه او و پدر، مدّعى مخالف اصل هستند. و دور نيست نوبت به تداعى و تحالف و سپس توافق به صلح، در موردى برسد، اگر چه متوقف به طلاق احتياطى يكى يا هر دو باشد در صورت ولايت بر طلاق، مثل آنكه زوجْ مجنون باشد، و در غير اين صورت ممكن است با قرعه، تعيين شود منكوحه به عقد صحيح.

  لزوم مصلحت در تزويج به مجنون يا معيوب

8 . اگر تزويج كرد ولىّ صغيره را به مجنون يا خصىّ يا صاحب عيب مجوّز فسخ، نكاح صحيح است بنابر اظهر به حسب قاعده، در صورت وجود مصلحتى كه جبران مفسده نمايد، و خيارى بعد از بلوغ براى زوجه نيست، و در صورت عدم مصلحت جابره، فضولى است و موقوف به اجازه مزوّجه بعد از بلوغ است بنابر اعتبار مصلحت يا عدم مفسده در تصرّف ولى؛ و هم چنين [است] تزويج [صغيره ]به مملوك يا تزويج طفل به مملوكه، بنابر اطلاق جواز آن در لزوم بر تقديرى، و موقوفيّت بر اجازه بتقديرى؛ لكن چون محتمل است اتّفاق بر صحّت باخيار در تزويج به غير مملوك، و بدون خيار در تزويج به مملوك، لذا احتياط ترك نشود.

  جواز عقد منقطع صغيره و غير آن براى اغراض غير استمتاع مثل محرميّت

9. جايز است بنابر اظهر تزويج ولىْ صغيره را به عقد انقطاعى، تا يك ساعت مثلاً، براى تحليل نظر به مادر او؛ كما اينكه جايز است تمتع به زنى كه قابل وطى نبوده يا از