1
و اظهر در اجازه بكر، كفايت سكوت او است، مثل اذن سابق كه سكوتْ اماره معتبره آن است در صورتى كه مقرون به امارات خلاف نباشد، چه قطعيّه باشد چه اطمينان آور، چه ظنّ معتبر؛ بلكه مطلق ظنّ غير شخصى بنابر احوط.
و سكوت ثيّب كافى نيست، مگر آنكه مقرون به امارات علميّه يا اطمينان آور يا ظنّيه به ظن معتبر باشد.
و هم چنين اگر مالك مملوكه بكر باشد، سكوت او در اذن يا اجازه كافى است مگر در صورت مذكوره.
و اظهر اتحاد بكر و ثيّب در اين مقام با ساير مقامات است؛ پس كسى كه بكارت او به جماع در محلّ ولادتْ زايل نشده، بكر است و غير او ثيّب است.
و اجازه اب و جدّ صغيره يا صغير، عقد واقع بر آنها را، موجب صحّت فعليّه عقد است مثل اجازه خود كبير، و سكوت ولى مذكور، كافى نيست مگر در صورت متقدّمه.
5 . اگر پدر آزاد نباشد اگر چه مكاتب باشد و اكثرش آزاد باشد، ولايت بر اولاد خودش ندارد، چه آنها مملوك باشند يا آزاد، و تزويجش با اذن سيد خودش باشد يا نه.
و اگر ولد، مملوكِ سيّد خودش باشد، توكيل پدر يا غير پدر در تزويج، موجب صحّت آن است.
و هم چنين است اگر پدر كافر باشد و پسر محكوم به اسلام باشد (به اسلام مادر يا جدّ يا وصف اسلام قبل از بلوغ بنابر اعتبار آن، يا بعد از بلوغ بنابر عدم كمال ) و كامل نباشد. و اگر در فرض، جدّْ مسلمان است ولايت براى او است، و به عكس در اسلام