عدم ولايت بر بالغ رشيد

و بر بالغ رشيد، حاكم و غير حاكم، ولايت ندارد؛ و اگر در حال بلوغ بدون رشد بود ـ مثل صورت عروض جنون منفصل ـ و ولىّ ديگرى نداشت، حاكم ولايت دارد در نكاح در صورت مصلحت.

  ولايت وصى اب و جدّ در تزويج صغير و صغيره

و اظهر ثبوت ولايت است براى وصىّ اب و جدّ در تزويج صغير و صغيره، با ملاحظه مصلحت ايشان، بدون فرق بين وصايت عام، يا خاص به نكاح. كما اينكه ولايت دارد وصىّ، در تزويج كسى كه بالغ بشود در حال جنون، از اولاد موصى، از پسر و دختر، با ضرورت نكاح براى ايشان و مصلحت در تزويج.

  بطلان عقد محجور به سبب تبذير

كسى كه به واسطه تبذير، محجورٌ عليه است در تصرّفات مالى ، با عدم ضرورت و حاجت به تزويج، نمى‌تواند تزويج نمايد، به واسطه سفهى بودن به سبب استلزام تصرف در مال بدون حاجت، و اگر عقد كرد باطل است، و اذن ولى تاثيرى ندارد ، اگر چه دخول نمايد؛ و با علم زن، مستحق چيزى نيست با دخول؛ و با جهل او، مستحق مهر المثل است، زيرا وطى به شبهه است. و با حاجت مى‌تواند عقد نمايد (به نحوى كه خالى از محذور باشد، و [حاكم] مى‌تواند اذن دهد كه خود زوج تزويج نمايد در صورتى كه ولىّ ديگر نداشته باشد، يا اذن ندهد؛ و اگر حاكم اذن نداد، ساقط است اعتبار اذن او در جواز عقد) با خصوصيّتى كه به حسب لوازم، زايد از رفع ضرورت ـ چه خدمت باشد و چه غير آن ـ نباشد.

و احوط رعايت خصوصيات دخيله در منع از تبذير براى اذن دهنده هست از حيث مورد و مقدار مهر. و اگر بدون اذن ولى عقد كرد، صحيح است. و قرار مهر صحيح نيست؛ بلكه منتقل به مهر المثل مى‌شود.