نحوى كه مذكور شد، ثابت است.

و اب و جدّ ولايت بر ثيّب ندارند كه بكارت او به جماع زايل شده باشد، قبل از بلوغ يا بعد از آن؛ و بر بالغ رشيد ولايت ندارند.

  ولى بر مجنون در ازدواج

و اگر بكر يا ثيب يا بالغ پسر، مبتلى به جنون متصل به بلوغ بودند، ولايت بر آنها باقى است؛ و اگر جنون آنها منفصل از بلوغ بود، اظهر ولايت حاكم است بر آنها، و بعد از افاقه اختيار فسخ ندارند.

  تزويج امه و عبد

مولى مملوكه خودش را مى‌تواند تزويج نمايد، چه صغيره باشد چه كبيره، چه عاقله باشد چه مجنونه، با رغبت آنها و كراهت آنها، و اختيارى [براى آنها] در رد نكاح مالك آنها نيست.

و هم چنين در تزويج عبد در صور متقدمه، اگر چه اختيار طلاق با زوج است، لكن مادام [كه] طلاق محقّق نشده، اجبار بر لوازم نكاح مى‌تواند نمايد، و قبول را مى‌تواند خودش انشا نمايد و مى‌تواند الزام عبد بر آن نمايد. و بر مبعّض ولايت ندارد؛ بلكه با توافق شركا انجام مى‌گيرد.

اگر مملوك، مسلمان باشد، مالكِ كافر، ولايت در تزويج او ندارد، و احوط رعايت اذن حاكم است، مثل ولىّ طفل و مجنون در مملوك آنها.

  محدوده ولايت حاكم در تزويج غير بالغ

ولايت حاكم در تزويج غير بالغ از پسر و دختر در صورت فقد اب و جدّ، محتمل است؛ چنانكه اب و جدّ ولايت دارند، لكن خلاف احتياط است در غير موارد ضرورت و مصلحت لازمه طفل.