1
8 . اگر اجل و مدّت دينْ حلول نمود و مطالبه نمود مرتهن دين خود را، براى راهن است از هر محلى تأديه نمايد. و اگر متعذّر شد اداى دين از غير عين مرهونه، پس اگر وكيل باشد مرتهن در بيع و استيفا، عمل به وكالت و وصول دين مىنمايد؛ و اگر وكيل نباشد و مراجعه به مالك عين نمود و عملى براى تأديه انجام نداد، پس مراجعه به حاكم شرع مىنمايد و او عمل به وظيفه خودش در موضوع و حكم براى ايصال حق به مستحق مىنمايد از قبيل اجبار و حبس و بيع بر مالك بعد از آنها يا بعد از بعض آنها يا ابتداءً بدون آنها بر حسب آنچه تشخيص داد وظيفه خود را در اين معروف، اين مقدّمه واجبه را عملى مىنمايد و زايد بر واجب مقدّمى، چيزى به جا نمىآورد، مثل ايصال ساير حقوق لازمه با رعايت اخفّ و اسهل بر مالك و مراتب آن.
و در صورت عدم امكان وصول به حاكم يا به حكم او اگر چه به جهت ضررى بودن مقدّمات يا حرجى بودن آنها يا عدم امكان اثبات دين و رهن با بيّنه [ باشد ]، احوط استيذان از عدل مؤمن در مباشرت بيع است.
و در صورت جواز مباشرت بيع، اقتصار بر مقدار ضرورت استيفاى دين مىنمايد؛ پس اگر بيعِ بعضْ ممكن و كافى و غير ضررى بر مالك باشد، بيع مجموع نمىنمايد؛ و اگر متوقّف است وصول، بر بيع مجموع و مجموعْ زايد است به حسب قيمت از مقدار دين، زايد را بر سبيل امانت نزد خودش نگاهدارى مىكند. و اگر آن هم مرضىّ مالك نباشد، به حاكم مراجعه در وظيفه آن مىنمايد در صورت امكان، يا عدل مومن در صورت عدم امكان. و اگر ناقص از مقدار دين است در زمان فروختن، ما بقى از دين را بر راهن استحقاق دارد.
9 . اگر راهن اراده بيع و ايفاى دين كرد، استيذان مىنمايد از مرتهن؛ و در صورت عدم اذن مرتهن، مراجعه به حاكم مىنمايد و حاكم الزام مىنمايد مرتهن را بر بيع و