و در صورت اختلاف راهن و مرتهن در تخصيص اذن و اشتراط به رهنيّت ثمن يا بدل ديگر، حلف بر منكر اذن است به غير خاص و او مرتهن است در صورت ادّعاى او سبق قرينه اشتراط را بر دالّ به اذن؛ و بر راهن است در صورت ادّعاى مرتهن تخصيص و اشتراط را بعد از اذن كه اذن متفقٌ‌عليه و تعقيبش به شرط مختلفٌ‌فيه است؛ نه آنكه بر راهن است حلف مطلقاً، چنانچه از «دروس» و «جامع المقاصد» منقول است، يا آنكه بر مرتهن است مطلقاً، چنانچه منقول از «تذكره» است، بلكه تفصيل اظهر است.

  اذن راهن به بيع

7 . و اگر راهن، اذن در بيع مرتهن داد قبل از حلول، پس بيع نمود، پس اظهر بقاى حق رهانت است در ثمن. و نقل عدم خلاف در حكم متعاكس در دو صورت ـ يعنى بيع مرتهن به اذن راهن و عكس ـ شده است كه مبناى فرق اين است كه اختيار بقاى رهن به يد مرتهن، نه راهن است؛ پس فرق است بين اذن مرتهن و بين بيع او به اذن راهن كه تأثير در ابطال رهن ندارد، به خلاف اوّلى.

لكن ممكن است گفته شود در اختلاف در تقدّم هر يك از رجوع و بيع و تأخّر آن كه شكّ در بقاى رهن، مسبّب از شكّ در صحّت بيع است و شكّ در آن مسبّب از شكّ در تقدّم رجوع است؛ و بعد از تعارضِ استصحابها در رجوع و بيع، رجوع مى‌شود به استصحاب در شكّ مسبّب از آن كه بقاى اذن است تا حال بيع، اگر چه گفته شود كه اصالة الصحه با آنكه اماره است، اثبات شرط كه اذن مرتهن است، نمى‌نمايد به واسطه شكّ در زوال اهليّت، چون اصالة الصحه موافق با استصحاب بقاى اهليّت است، پس مانعى از اين نتيجه نيست.

و مقتضاى رهن بودن ثمن، مساوات حكم ثمن است با عوض تالف يا متلَف در عدم جواز تصرّف در بدل مثل اصل است و در جواز تصرّف بعد از حلول دين به ترتيبى كه در اصل جايز است.