معتَق، ثلث تمام بشود و بقيه مال ورثه باشد؛ و محتمل است نصفْ توزيع بر عتق و مهر بشود به تنصيف و نصف ديگر مال ورثه باشد؛ پس اگر قيمت 100 است و مهر المثل 100 و بقيه تركه دويست، پس عتق كرد و ثلث را مهر قرارداد و به واسطه بطلان تسميه به مهر المثل رجوع شد، يك صد و پنجاه توزيع بر عتق و مهر المثل بشود، يعنى سه ربع عتق (75) و سه ربع 100 (75) مهر المثل همان معتق، و همه او عتق مى‌شود و پنجاه از ساير تركه مى‌گيرد، و 150 مستحَق ورثه مى‌باشد. و اين موافق با محاسبه و قرار شى‌ء براى عتق و شى‌ء براى مهر المثل و دو شى‌ء كه دو مقابل عتق از ثلث است براى ورثه. و اين اولى است، زيرا مهر المثل اناطه به ثلث نمى‌شود، و مثل ارش جنايت، از اصل است، اگر چه تقدير آن با عتق از ثلث مى‌شود و نسبت به مقدار عتق، مهر المثل مأخوذ مى‌شود، نه مقدار غير معتَق. و اين در صورت مساوات قيمت مهر المثل با قيمت كنيز مدخول بها است كه مساوى مى‌شود در اثبات و نفى و حدّ آنها با عتق.

و اگر قيمت كنيز ازيد از مهر المثل بود و مهر المثل، نصف قيمت كنيز مدخول بها بود، پس تجزيه مى‌شود كنيز به حسب قيمت بر هفت جزء، سه جزء منعتق مى‌شود، دو جزء به سبب اعتاق او كه مقدار نصف حق ورثه است و يك جزء به سبب مهر مستحق به دخول كه نصف معتق از ثلث است؛ و چهار سُبع مستحق ورثه است كه دو مقابل معتق از ثلث است. به اين ترتيب محاسبه جبريّه كه عتق شده است از او يك شى‌ء، و بابت مهر المثل مستحق به دخول، نصف شى‌ء، و براى ورثه مى‌ماند دو شى‌ء دو مقابل معتق از ثلث، و مجموع سه و نصف مى‌شود. و بعد از بسط هفت سهم به ترتيب مذكور، سه سهم از آن معتق، و چهار سهم مملوك ورثه است.

و اگر مهر المثل، دو مقابل قيمت كنيز بود، پس محتمل است كه يك خمس از آن به اعتاق منعتق باشد و دو خمس بابت مهر المثل و دو خمس مال ورثه باشد، به حساب تعيين شى‌ء براى عتق و شيئين براى مهر المثل و شيئين براى ورثه؛ و به همين حساب