ديگر به سبب محابات در آن، و يك ثلث به ورثه برمى‌گردد، مثل آنكه يك ثلث از ثمن به مشترى ارجاع مى‌شود، پس حكم در ربويَّين و غير آن متحد است.

  بيع چيزى با چيز نصف قيمت آن

و هم چنين اگر بيع نمايد چيزى را كه مساوى با شش تومان است با چيزى كه مساوى با سه تومان است، كه محابات در نصف است، و تصحيح در دو ثلث مى‌شود، و مشترى مستحق قيمت يك ثلث كه دو است به معاوضه و قيمت يك ثلث به محابات مى‌شود، و برمى‌گردد به ورثه يك ثلث و به مشترى ثلث ثمن.

  معامله قفيز با قفيزِ ثلث قيمت آن

و اگر بيع نمايد قفيز مساوى با نه تومان را به قفيز مساوى با سه تومان، معامله در نصف تصحيح مى‌شود، و در مقابل نصف مشترى كه چهار ونصف است واقع مى‌شود نصف قفيز و يك و نصف [تومان] به اصل معاوضه و سه تومان به محابات، كه زايد بر ثلث اصل تركه نيست و در نزد ورثه مساوى شش تومان مجتمع مى‌شود، و در نزد مشترى مساوى شش تومان مجتمع مى‌شود.

  ضابطه كلّى مسأله

و ضابط در تحصيل طريقه علاميّت كه مختار است در ربويَّين و غير ربويين، اسقاط ثمن از قيمت مبيع و نسبت ثلث تركه به باقى و تصحيح معامله در آن نسبت است، و اين نسبت مطابق نسبت ثلث با محابات است.

و اگر در فرضِ بيع عبد 30 تومانى به پانزده تومان، ده تومان در متروكات با عبد بود، معامله در هشت تُسع عبد (كه 26 و دو ثلث او است) با هشت تُسع ثمن (كه سيزده و ثلث ثَمَن است) تصحيح مى‌شود به قاعده متقدمه، چون محابات در ثلث تركه و ثُمن ثلث آن مى‌شود (يعنى در مساوى 15 تومان) و بعد از اسقاط 15 از 30 و نسبت ثلث تركه كه سيزده و ثلث است به باقى كه پانزده است هشت تُسع است، و به