از وجه نيست. و اوضح است حكم در صورت هبه مرتهن به نفس فضولاً و تعقّب آن به عتق از خودش و تعقّب آن به اجازه راهن هبه مذكوره را. و كاشفيّت اجازه از مقدّمات صحّت عتق مجاز، اقتضاى تملّك مرتهن قبل از تماميّت عتق آناًمّا مى‌نمايد.

  عدم مانعيّت استيلاد كنيز از رهن

5 . اگر راهن وطى نمود كنيز مرهونه را پس استيلاد نمود، به مجرّد اين عمل كنيز امّ ولد مى‌شود، و رهن باطل نمى‌شود؛ لكن اگر وطى به اذن مرتهن بود [ و ] بى‌قيد بود و به نحوى بود كه اذنِ در احبال از قِبَل مرتهن بود، پس انفساخ رهن بى‌وجه نيست.

و بنا بر آن، حكم استيلاد بى‌مزاحم است و ابدال واجب نيست با يسار راهن. و اگر بدون اذنِ مخصوص بود، پس جواز بيع بى‌وجه نيست. و احوط با يسار، اقامه بدل است و تراضى طرفين به رهنيّت بدل است براى ترك بيع ام ولد اگر چه متعلّق حق مرتهن بوده قبل از استيلاد.

و بر مالك راهن به سبب وطى غير مأذون از جانب مرتهن، حدّ ثابت نيست بلكه در صورت حرمت و بنا بر حرمت، تعزير مى‌شود، و ولد حرّ است و قيمت ولد، رهن نمى‌شود و مالك تغريم به آن نمى‌شود؛ بلى تفاوت بكارت، بلكه وطى، اگر موجب نقص قيمت بشود به سبب احبال و ولادت يا غير آن، دور نيست بر او ارش باشد و تفاوت جزء رهن بشود در صورت عدم اذن مرتهن در وطى راهن مثل صورت اتلاف راهن بعض عين مرهونه را مثل صورت حصول موت موطوئه در حال ولادت كه قيمت رهن مى‌شود.

و هم چنين موطوئه به شبهه اگر موت به سبب ولادت حاصل بشود، بر واطى است ديه خطا با جواز شرعى آن؛ به خلاف زوجه كه مانع شرعى از وطى آن از ناحيه اضرار نبوده كه ظاهراً ضامن ديه تلف و اتلاف به سبب ولادت و طلق نباشد.

و هم چنين حره مزنىٌ‌بها به اختيار و رضاى زن، و با احتمال اضرار و وقوع آن مستقلاً ضامن است.