مدار عدم آنها ـ مثل مفسد بودن در ماليات و واجبات و عدم موجبات دفع افسد به فاسد در ايصاى به او ـ به طورى كه اطمينان به قيديّت عدم موجبات فسق و منافيات وثوق حاصل شد، متّجه بطلان وصايت است در زمان تجدد فسق؛ وگرنه مستصحب است بقاى وصايت در جميع موارد شك در زوال. و ثبوت قيديت يا عدم آن از ناحيه تصريح موصى، خارج است از محل بحث.

و اگر باطل شد ايصاى به موجب فسقى، پس عدم عود ايصاء به عود عدالت، خالى از وجه نيست، مگر با تصريح موصى به دوران وصايت مدار عدالت در ثبوت و عدم در مرحله بقا.

  وصايت مملوك

جايز نيست وصايت به مملوك قنّ مگر با اذن مالك غير موصى؛ و هم چنين مدبَّر غير موصى. و اما مدبَّر موصى كه حرّ است بعد از وفات او (و همان، زمان فعليّت وصايت است) پس اظهر جواز آن است. و مكاتب غير محرّر، مثل قِنّ است على الاحوط؛ و بعد از ادا و تحرير بعض، پس محتمل است جواز وصايت، و احوط عدم است مگر در مكاتبِ غير با اذن مالكِ جزء مملوك.

  اشتراط بلوغ وصىّ

معتبر است در وصايت: «بلوغ وصى»؛ پس وصايت به غير بالغ بالفعل به نحوى كه در حال صباوت، وصى متصرف باشد، نافذ نيست اگر چه مميّز باشد اگر چه بر غير مميّز باشد.

  انضمان سغير به كبير و احكام آن

و جايز است وصايت صبىّ با ضميمه بالغ به حيث كه تصرف صبىّ بعد از بلوغ باشد و شريك بالغ باشد به طورى كه اگر در ابتدا، دو بالغْ شريك در وصايت بودند؛ و نافذ است در اين صورت، تصرف بالغ به نحو انفراد تا بلوغ ديگرى، و بعد از آن حكم