صحّت آنها در زمان وقوع آنها است. و در فكّ رهن بعد از تصرّفات معامليّه، اشكال جارى در مالكيّت فضولى بعد از بيع فضولى، جارى است. و اجازه مطلقاً بايد در حين تحقّق، واجد شروط باشد كه از آنها، «اهليّت مجيز براى اجازه و رد» است.

و اذن مرتهن در مسقط حق، اسقاط حق او مى‌نمايد به وقوع تصرّف مسقط، نه به مجرّد اذن؛ پس براى او است رجوع قبل از تصرّف لازم، بلكه بعد از اجراى صيغه و عدم قبض در هبه و نحو آن. و ظاهر، اناطه سقوط به استقرار تصرّف است؛ پس موقوف به انقضاى خيار و عدم فسخ است؛ و اشكال مبنى بر فسخ از حين، مندفع به تملّك به سبب قبل از فسخ بعد از فسخ است؛ و ظاهر اذن، قرار مأذونٌ‌فيه و عدم عود سبب سابق بر تصرّف است؛ پس در اين جهت فرقى بين فسخ به خيار و موارد انفساخ از اصل نيست. و علم و اعلام راهن، شرط نيست؛ پس با اذن واقعىْ نافذ، و با رجوع از اذن، واقعاً عود مى‌نمايد حق مرتهن اگر چه راهن نداند رجوع را؛ لكن اگر اذن و رجوع در تصرّفِ مرتهن، از جانب راهن باشد، احتمال لزوم وضعى علم متصرّف كه به منزله وكيل است، قائم است.

  طلب شفعه از سوى مرتهن

3 . اگر راهن بيع كرد عين مرهونه را و پس مرتهن طلب شفعه نمود در مورد ثبوت حق، پس مجرّد طلب، اجازه بيع مى‌شود و حق شفعه وجهى براى سقوط آن نيست.

  صحّت عتق راهن با تعقّب به اجازه

4 . و صحّت عتق راهن با تعقّب به اجازه مرتهن، خالى از وجه نيست در صورت تمشّى قصد قربت؛ و با افتكاك متأخّر، صافى نيست از شبهه، به خلاف انكشاف افتكااك مقارن. و صحّت عتق مرتهن از جانب راهن با تعقّب به اجازه، بر طبق قاعده فضولى است با تمشّى قربت؛ و از جانب خودش به رجاى لحوق اجازه، ايضاً خالى