وصيت براى مكاتَب غير

اگر وصيت كرد براى مكاتَبِ غير كه مطلق باشد و قدرى از مال الكتابه را ادا نموده باشد، پس به قدر حريت از وصيت مالك مى‌شود؛ و نصف او اگر آزاد شده، نصف موصى به را مالك مى‌شود، و احتيال به تمليك ضِعف براى تملك نصف مؤثّر است. و در وصيّت براى جزء حُرّ، اظهر تملك تمام موصى به است مگر قرينه‌اى بر مساوات با تمليك مكاتب باشد.

  وصيّت براى ام ولد خودش

اگر وصيت كرد براى ام ولد خودش، موصى به از ثلث تنفيذ مى‌شود و عتق او از نصيب ولد است يا از وصيت، [و] در صورت عدم كفايت يكى در عتق تمام او، از هر دو عتق مى‌شود؛ واگر كافى باشد، محتمل است تخيير مجتهد در اخذ به هر كدام از دو روايت مشهوره در عمل، اگر چه رجحانِ موافق قواعد كه انعتاق از نصيب ولد است، خالى از وجه نيست.

و هم چنين تخيير و رجحان در بدء به اعمال هر سبب از آن دو ووقوع زيادتى در ديگرى در صورت عدم كفايت يكى از آن دو جارى است؛ و در اين تقدير، زيادتىِ موصى به، اعطا مى‌شود به موصى لها؛ چنانچه در اين تقدير كه ترجيح انعتاق از نصيب ولد است، اصل انعتاق به ملك عمودين ـ يعنى جزئى از آن به سبب ارث ـ است، و زايدْ انعتاق او به نصيب ولد از مجموع متروكات است؛ و اگر باز هم احتياج به سعى براى ورثه داشت، از موصى به مأخوذ مى‌شود و سعى در زايد بر آن اگر باشد مى‌شود.

  حمل اطلاق وصيّت بر تساوى

اطلاق وصيت محمول بر تساوى است و عدم فرق بين ذكر و انثى و قريب و بعيد و متوافقَين در ارث و متخالفَين مثل اعمام و اخوال يا ابن و بنت. و اگر قرينه‌اى بر تفضيل بود، متّبع است اگر چه دال بر تفضيلِ مفضول باشد؛ كما اينكه اگر بگويد: «على كتاب اللّه‌»، محمول بر تفضيل در متفاضلين در ارث به همان نحو است.