تدبير، باطل مى‌شود وصيتهاى مستلزم استسعاء. و در صورت اجتماع وصيت براى مملوك با تدبير او، احتياجى به صيغه عتق نيست.

و جارى است در مكاتَبِ موصى، آنچه ثابت است براى مملوك قِنّ او؛ پس لازم بقاى كتابت بعد از موت مالك، بر او است مال الكتابه و براى او است موصى به در مقدار ثلث تركه كه شامل مال الكتابه است؛ پس زايد از موصى به ـ كه ازيد از ثلث نيست ـ بر مال الكتابه، اعطا مى‌شود به موصى له بعد از انعتاق او و در فرض نقصان بر او براى انعتاق، تمام بقيه مال الكتابه با باقى مانده از قيمت او است، و اظهر اوّل است و احوط اكثر است براى موصى له.

  عتق منجّز در مرض موت

اگر به صورت تنجيز عتق كرد مملوك خودش را در مرض موت و بر او دين بود و غير از مملوك مذكور مالى نداشت، پس بنابر خروج عتق منجز از ثلث اگر قيمت عبد دو مقابل دين بود به طورى كه عبد مالك سدس قيمت شود به عتقى كه از منجز ملحق به وصيت باشد، سعى مى‌نمايد در پنج سدس ديگر كه سه سدس مال ديان ودو سدس مال ورثه است و تماما منعتق مى‌شود.

و اگر قيمت او كمتر از ضِعف دين است، پس محل خلاف است بطلان عتق مذكور يا صحّت و استسعاء، مثل فرض متقدّم. و منسوب در «مسالك» به اكثر متاخرين، ثانى است و آن موافق با قواعد است و با اطلاق صحيح در وصيت كه لازم آن عدم تفصيل در منجز است، چنانچه لازم تفصيل در منجز، ثبوت آن در وصيت است با بُعد تقييد صحيح و بُعد تفكيك وصيت از منجّز در صورت قول به تفصيل در آن، پس اخذ به روايت كه موافق با قواعد و منسوب به جماعت مذكوره است، احوط است. و هم چنين اتحاد حكم وصيت و منجز در ثبوت تفصيل و عدم آن، منسوب به مشهور بين متأخّرين در «رياض» است؛ پس در هر دو مقام، نفى تفصيل احوط است.