بطلان وصيت و صحّت آن بالزوم سعى در بقيه قيمت، خلاف است؛ و قول ثانى كه منسوب به عامه متاخرين بلكه به مشهور است و موافق اطلاق رضوى است، خالى از رجحان نيست.

و اظهر عدم فرق در وصيت بين تعلق به ثلث مشاع در مجموع يا ثلث معيّن يا موافق ثلث مجموع از معيّن است، در حكم مذكور براى وصيت به ثلث براى مملوك خودش.

و آيا عتق كل مملوك يا بعض آن با استسعاء در بقيه، از قبيل اختيار عتق است، يا حكم به انعتاق شرعى است بدون احتياج به صيغه ؟ محل تأمل است؛ احوط اوّل است.

و اگر وصيت به 150 مثلاً بود و قيمت 200 و ثلث 100 بود، ملحق است به صورتى‌كه قيمت، دو مقابل موصى به است؛ و وصيت به ازيد از قيمت نصف، كالعدم است؛ و سعى و بطلان، مبنى بر دو قول متقدّم است.

و آنچه مذكور شد در وصيت براى مملوك موصى، اختصاص به قِنّ ندارد و جارى در مدبَّر است؛ پس اجتماع تدبير با وصيت براى مدبّر، ممكن است و مجموعْ از ثلث تنفيذ مى‌شود و مثل وصيت واحده محسوب مى‌شود [و] اگر ثلث وسعت به هر دو نمايد، منعتق مى‌شود به تدبير و اعطا مى‌شود موصى به به او. و اگر ثلث ناقص بود، در بقيه سعى مى‌نمايد براى ورثه مادام [كه] حريت به مجموع دو وصيت از نصف متجاوز باشد يا مطلقا اگر تفصيلِ متقدّم در تدبير، جارى نباشد نزد اهل تفصيل.

و در صورت اختلاف حكم تدبير و وصيت براى مملوك به مالى و عدم وفاى ثلث به مجموع، احتمالِ ابتداى به سابق مثل وصاياى مختلفه براى موارد مختلفه، قائم است.

و در صورتى كه تدبير بشود و وصيت به جزء مشاع او براى او بشود و مال ديگرى نباشد براى موصى، پس وصيتها از ثلث تجاوز نمى‌نمايند و بنا بر جريان تفصيل در