دوّم است؛ و آنچه نفى آن مى‌نمايد، محمول [است] بر وصيت براى وارثْ بدل از ارث يا به ازيد [از] ثلث، يا تقيّه.

  وصيّت براى غير مسلم

وصيت براى اهل ذمّه جايز است. و در نفوذ وصيت براى حربى ـ مطلقا يا خصوص قريب از آنها ـ يا عدم نفوذ، خلاف است؛ حرمت تقويت كفر و تمايل به ايشان، مشترك است بين حربى و اقسام آن و ذمّى؛ و ممكن است در مورد تحريم، نافذ نباشد؛ لكن وصيت غير معنونه به مودّت دينيه، داخل در اطلاقات است؛ پس جواز وضعى خالى از وجه نيست، و تكليفى مختلف است، و فرق آن با هبه در حال حيات، ظاهر نيست.

  وصيّت براى مملوك غير

وصيت براى مملوكِ غير، نافذ نيست؛ و فرقى بين اقسام مملوك در اين حكم نيست؛ پس قِنّ ومدبَّر وامّ ولد ومكاتَب مشروط يا مطلق قبل از اداى مال الكتابه، در اين حكم مشتركند؛ و تكسب مكاتب به تكسبات مشروعه صحيحه، مانعى ندارد؛ لكن اين گونه تكسبِ او نافذ نيست به حسب ادله معتبره. و اگر مملوكِ غير مكاتبى بود كه بعض او آزاد شده باشد، يا آنكه مملوك اصلاً بعض او آزاد بود از غير جهت مكاتبه، به مقدار نصيب او از حرّيت، وصيت نافذ است؛ پس اگر نصف او آزاد است، نصف موصى به مال او است.

  وصيّت به ثلث مال براى مملوك خودش

اگر وصيت كرد به ثلث مال خودش براى مملوك خودش، پس اگر قيمت ثلث، اكثر از قيمت آن مملوك باشد، عتق مى‌شود و بقيه ثلثْ دفع به او مى‌شود.

و اگر اقل از قيمت او باشد، پس اگر تفاوت به نصف قيمت او نرسد، سعى مى‌نمايد در اداى تفاوت و تمام او عتق مى‌شود؛ و اگر به نصف رسيده باشد، پس در