وجوب شراء با زايد است در صورتى كه مقصود موصى، تخفيف بر وارث باشد و در قبول، منّتى از وارث يا غير نباشد. واگر تخفيف از قبل بايع باشد، واجب است شراء و عتق؛ و در صورت عدم وجود مگر با ازيد از معيّن، منتظر تمكّن از شراء با معيّن مى‌شوند؛ و اگر مأيوس شدند، صرف در وجوه برّ مى‌نمايند، و اولى شراء بعض رقبه و عتق آن از جانب موصى است كه از وجوه برّيه و اقرب به موصى به است.

و اگر پيدا نشد مگر با اقل از معيّن، شراء به معيّن در صورت عدم سفه مى‌شود و گرنه به اقلْ شراء مى‌شود و عتق مى‌شود مگر با قرينه بر اراده قيديّت به نحوى كه اقليت، مثل اكثريت باشد و به حكم آن محكوم مى‌شود، و در صورت تعذر شراء به معيّن يعنى شراء بيست تومانى مثلاً و ميسوريت شراء ده تومانى با ده تومان از بيست تومان موصى به و خريدن آن با ده تومان، احوط اعطاى بقيه به مملوك قبل از عتق او است كه برّ مخصوص اقرب به موصى به است.