است. و اگر در يكى از آنها به سبب ملاحظه تثليث در قيمت، انكسار واقع شد، همان عبد كه مثلاً ربع آن واقع در ثلث شده است، سعى مى‌نمايد در بقيه و همه او آزاد مى‌شود؛ و اين در صورتى است كه ورثه اجازه ننمايند وصيت به عتق همه را.

و اگر به ترتيب ذكر كرد آنها را، به ترتيب از ثلث اخراج مى‌شوند بدون احتياج به قرعه، و هر كدام موافق ثلث بود، عتق مى‌شوند، و زايد عتق نمى‌شود مگر با اجازه ورثه در مقدار واقع در متعلق اجازه؛ و هم چنين اگر در مرض موت، عتق به صورت تنجيز نمود، بنابر خروج عتق منجّز در مرض موت از ثلث. و بنا بر عتق ثلث از همه مماليك نمى‌گذارند، نه در وصيت و نه در منجّز.

و اگر عدد مخصوصى را ذكر كرد در دو قسم مذكور، همان مقدار يا موافق ثلث از آن عدد را با قرعه تعيين و عتق مى‌نمايند يا تقرير عتق مى‌نمايند. و تخيير ورثه در تعيين آن عدد، خالى از وجه نيست.

  عتق عبد در مرض موت

اگر عتق نمود عبدى را در مرض موت و بنابر خروج از ثلث بود، يا آنكه وصيّت به عتق او كرد و مال ديگرى نداشت، پس ثلث آن عتق يا تقرير بر عتق مى‌شود و سعى مى‌نمايد براى ورثه در باقى، به اداى مكتسَب خودش كه فاضل از مؤونه او است، به ورثه، تا موافق با قيمت دو ثلث خودش نمايد و همه او آزاد مى‌شود.

و اگر ثلث عبدى را عتق نمود يا وصيت به عتق او نمود، ثلث آزاد است و در بقيه سعى مى‌نمايد تا موافق قيمت دو ثلث خودش تأديه به ورثه نمايد و آزاد مى‌شود. و اگر در فرض، موصى مال ديگرى دارد، بقيه عبد از ثلث آن مال آزاد مى‌شود به سبب سرايت عتق كه سبب آن عتق يا وصيت به عتق ثلث عبد مخصوص بوده است.

و اگر بنابر خروج منجز يا اين قسم از آن از اصل بود، پس خصوص معتَق از عبد، و لازم آن به حسب سرايت كه تمام عبد باشد، قبل از توريث تركه اخراج مى‌شود.