و در طرف عبد، اگر قطع بشود، جارى است آنچه مذكور در نفس او شد. و اگر موجب نقص منفعت نباشد يا آنكه نقص مالى نباشد، مثل قطع انمله فى الجمله، مختص مى‌شود ارش به وارث.

اگر عبد موصى به مذكور جنايت كرد، پس مقدم است حق مجنى عليه؛ و با مشروعيّت هركدام از بيع و فداء، اگر فروخته شد، حق موصى له باطل مى‌شود؛ و اگر فداء شد از طرف مالك عين يا موصى له ، حق موصى له باقى است.

و آيا اجبار مى‌شود بر قبول فداء از موصى له، در صورت تخيير مجنى عليه؟ احوط براى مجنى عليه، قبول فداء از موصى له است.

  حمل الفاظ وصيّت بر مصاديق متعارف

اگر وصيت كرد به قَوسى، پس محمول مى‌شود بر كمان متعارف در زمان و محل خاص موصى و هرچه عرف او تعيين آن نمايد، مگر با قرينه بر خلاف. و در صورت تساوى اقسامى در عرف، اختيار تعيين با ورثه است. و اين حكم جارى است در تمام الفاظ واقعه در وصيت براى جميع معانى عرفيه كه از طريق وضع لغوى يا ظهور عرفى يا قرينه بر اراده خلاف، استفاده بشود.

  مشترك لفظى و مجازِ بدون قرينه

و در مشترك لفظى بدون قرينه تعيين، و در مجاز بدون قرينه بر احد المجازين، ممكن است ترك نصب قرينه، كاشف [باشد] از عدم تعيين و از اراده مسمّى به لفظ وضعا يا تجوّزا با قرينه بر عدم اراده حقيقت و محصوريّت اطراف احتمال، اگر چه مسمّى به لفظ، معنى مجازى است؛ پس با قرعه تعيين نمى‌شود و گرنه محمول بر خلاف حكمت مى‌شود، مگر آنكه قرينه تعيينْ مفقود شده باشد، اگر چه به حسب احتمال صحيح باشد، كه تعيين معيَّن به حسب قصد متكلم را به نحو صحيح با قرعه بى وجه نيست و موافق احتياط است براى وارث، زيرا طرف احتمال تخيير، او است.