و جواز وطى وارث ـ كه مالك عين است ـ جاريه موصى بها را، در صورت عدم منافات با حق موصى له ، مثل تقبيل و نظر و لمس، بى وجه نيست. و هم چنين اگر از وارثْ حامل شد، ام ولد مى‌شود؛ به خلاف موصى له كه به مجرّد تملك ساير منافع، مباح نيست براى او وطى جاريه، بلكه ثبوت حدّ بر او با علم به عدم جواز وطى، متّجه است.

و در تقدير عدم جواز وطى او براى وارث ـ مثل صورت منافات ـ، پس اگر واقع شد اگر چه از روى شبهه باشد به نحوى كه بر او حدّ ثابت نباشد، عقر او براى موصى له است. و به وطى موصى له ام ولد نمى‌شود اگر حامل از او باشد از روى شبهه.

و قيمت ولد (كه در استيلاد وارث و موصى له از روى شبهه، حُرّ است) براى وارث است (در صورتى كه مستحَق باشد) اگر واطى غير وارث است، اگر چه قيمت بضع و عقر براى موصى له است.

مى‌تواند موصى له عبد موصى به را در مسافرت با خود يا امينى ـ مثل تبديل منازل در حضر ـ براى انتفاعات خودش همراه نمايد.و عبد مذكور نمى‌تواند تزويج نمايد، مگر با رضاى مالك كه وارث است، و صاحب حق و بضع كه موصى له است.

اگر عبد مذكورْ مقتول شد و مورد قصاص بود، وصيت منتهى به انتهاى عمر مى‌شود، و مطالبه قصاص با مالك عين كه وارث است مى‌باشد. و اگر مورد اخذ قيمت به عنوان ديه بود، پس آيا اداى به مالك عين مى‌شود كاملاً يا تقسيط مى‌شود بر او و موصى له به نسبت قيمت مملوك آن دو، يا با آن شراى عبدى [مى‌شود كه] به چنين حكم در عين و منفعت محكوم بشود ؟ احتمالاتى است، احوط، صلح بر توزيع است حتى در صورت صلح بر قيمت به عنوان ديه در صورت قتل عمدى. و اين احتياط است نه فتوى، وگرنه اختيار قصاص براى وارث به جهت تفويت حق موصی له عينا وبدلاً، مورد منع است. و مقتضاى تعليقيّت كه مجوزقصاص است، عدم استحقاق موصى له بدل منفعت را است، به جهت تعليق حق او بر بقاى عبد.