مجتمع هيچ نباشد يا آنكه يك دو درهم باشد حتى در حال اجتماع تا منتهى به تخيير يا تشريك باشد.

و اگر خارج، خنثاى مشكل بود پس اظهر به حسب اعتبار، ثبوت نصف نصيب ذكر و نصف نصيب انثى است در هر دو عبارت متقدّمه، نه اعطاى اقل متيقن يا صلح يا تعيين با قرعه.

  وصيت به حمل معيّن

واگر موصى به، حمل معيّن باشد، پس جارى است در آن (در صورت ترديد بين ذكر و انثى به نحو مذكور در موصى له ، پس خارج شد دو ذكر يا دو انثى يا دو مختلف با تعدد موصى له ) آنچه معلوم شد از ترديد واحكام آن در موصى له.

  سقوط حملِ مورد وصيت

و حمل معيّن اگر موصى به باشد، پس به جنايت جانى، ساقط شد، جانى ضامن آن است براى موصى له ، به خلاف صورتى كه حمل معيّنْ موصى له باشد كه مالكيّت او مراعى بخروج او با حيات است؛ و اين حكم، در واحدْ واضح است؛ و حكم آن در متعدد، از حكم واحد معلوم مى‌شود. و اگر سقوط بدون جنايت كسى باشد، كشف از بطلان وصيت براى حمل و به حمل [مى]نمايد.

  مقدار نفوذ وصيت به حمل دابّه و امه و شجره متحقق در حال وصيت

وصيت به حمل متحقّق در حال وصيت، نافذ است؛ و به آنچه مملوكه (از دابه و امه و شجره) حمل مى‌نمايد بعد از وصيت وقبل از موت ايضا نافذ است؛ و به هر چيزى كه ممتنع الوجود قبل از موت نباشد بلكه ممكن و محتمل باشد، مترقب و متوقع باشد يا نه، نافذ است؛ چنانچه سابقا در زيادات متجدده بعد از وصيت و قبل از موت ذكر شد. و جواز تعليق به موت، مستلزم جواز تعليق به حوادث قبل از موت است، بلكه بعد از موت هم اگر سبب قبل از موت باشد مثل صيد در شبكه منصوبه موصى.