1
و محمول مىشود «سهم» بر ثُمن مال و «شىء» بر سدس مال، با همان شروط و خصوصيات مذكوره در «جزء». و اقرب جريان حكم «جزء» در «جزء الجزء» و «جزء الشىء» و «جزء السهم» و «سهمى از سهم» و «شيئى از شىء» است، با تحفظ بر آنچه مذكور [شد] در اصول آنها كه مضافٌاليه است.
اگر وصيت كرد به وجوه خاصه از ابواب برّ، پس وصى فراموش كرد بعض آنها را يا آنكه دفتر متضمن خصوصيات آنها مفقود شد و مأيوس از بدست آمدن و معرفت آنها شد، صرف مىنمايد مربوط به خصوص منسى را در ابواب برّ كه از آن جمله صدقه است. و فرقى بين نسيان كل و بعض نيست.
و هم چنين است صورت تعذّر صرف بدون نسيان، در صورتى كه كاشف از بطلان وصيت در اصل نباشد، و گرنه بر مىگردد به ورثه. و اگر منسى مردّد بين امور محصوره باشد و ممكن نباشد تعيين آن، احتيال در موافقت با اراده موصى مىنمايند با قرعه يا توزيع يا مصالحه.
اگر وصيت به شمشير معينّى كرد و براى آن غلاف و زينتى بود، همه آنها داخل در وصيت مىشوند. و هم چنين خنجر و كارد با پوشش آن كه «قِراب» است. و هم چنين اگر وصيّت به مطلق شمشير مثلاً بود، غلاف هم موصى به به تبعيت است مگر قرينه بر خلاف باشد.
و هم چنين اگر صندوق يا سفينه يا ظرفى كه متاعى يا قماشى در آن محفوظ است، مورد وصيت شد، داخل در وصيت مىشود مظروف هر قدر باشد مادام كه مجموع ظرف و مظروف، ازيد از ثلث متروكات به غير اجازه ورثه در زايد بر ثلث نباشد، مگر آنكه قرينه بر اختصاص وصيت به ظرف نباشد [ظ: باشد].