مال خود، همان عين را موصى له با قبول، بعد از موتْ مالك مى‌شود وكسى از ورثه بر او حق اعتراض و مطالبه تبديل ندارد. و اگر به غير معيّن بود و قرينه‌اى كه رفع احتمالات نمايد نبود، پس امر داير بين آن است كه موصى به كلى در معيّن يا كسر مشاع باشد؛ و ثمره آنها در اين ظاهر است كه وارث مى‌تواند دفع نمايد هر عينى از متروكات را كه متقوّم به مقدار ثلث مجموع است؛ و اگر كسر مشاع باشد، بايد از هر فردى از اعيان متروكه، ثلث آن را دفع نمايد بعد از بنا بر عدم كفايت دفع قيمت و لزوم دفع عين متقوّمه به ثلث، و محتمل است كفايت دفع قيمت. و اگر به ظهور در ماليّت مضافه به عين خارجيه اعتماد بشود، پس اظهر اراده كلى فى المعيّن، يعنى كسر مجموع تركه است، نه كسر مشاع كه كسر جميع متروكات است؛ يعنى اراده اضافه قيمت با تحفّظ به مضافٌ‌اليه و خارجيّت آن و اراده اشاعه در جميع بعد از حمل بر آنچه در آن اضافه معتبر است، محتاج به عنايت خاصّه و قرينه خاصّه است و با عدم آن، حمل بر وسيع و غير مقيّد مى‌شود؛ پس دفعِ يكى از متروكات كه دفع آن را وارث بخواهد، كافى است.

  در فرض مسأله اگر بعض اموال، غايب باشد

و اگر براى ميّت اموالى باشد كه بعض آنها غايب است و ممكن ومتوقّع الوصول به موصى له هست، پس فرقى با ساير اموال ندارد؛ و اگر مستلزم تضرر مالى او باشد تأخير وصول، پس احتياط در توافق بين ورثه و موصى له ترك نشود، در غير صورتى كه مستحَق او قيمت محضه باشد يا كسر مشاع در جميع باشد بلكه كسر مشاع در مجموع و به نحو كلى در معيّن باشد، كه حكم غير اين صورت اخيره، واضح است و احتياط، به توافق در صورت اخيره است.

  وصيّت به معيّنِ مطابق با ثلث و فرض غايب بودن بعض در اين فرض

اگر وصيت به معيّنى از اموال خودش نمود و آن معيّن به قدر ثلث بود، نافذ است در