وصيت كرد آن را براى عمرو، حكم به رجوع مى‌شود. و هم چنين اگر اتحاد متعلق دو وصيت به نحو متقدّم، از قراين استفاده شود.

و اگر بگويد در هر وصيت: «ثلثِ مالِ من» بدون تقييد مذكور و بدون قرينه بر اتحاد، اولى تنفيذ مى‌شود و دومى موقوف به اجازه ورثه مى‌شود.

و با اتحاد موصى به، چه عين باشد يا كسر مشاع يا مقدار كلى، و عدم امكان جمع به جهت تضاد، دومى رجوع است. و با عدم اتحاد و عدم وفاى ثلث به همه، اولى تنفيذ مى‌شود و دومى در زايد از ثلثْ موقوف به اجازه مى‌شود.

اگر در وصيت اُولى بگويد: «ثلث مالم را به فلان بدهيد» و در دومى بگويد: «ثلث مالم[را] كه امر آن تماما راجع به خودم است به ديگرى بدهيد»، اظهر رجوع است از وصيت به آنچه راجع به خودش است، نه از اصل وصيت؛ پس تنفيذ مى‌شود دومى، و اولى يا مقدار زايد بر ثلث با رعايت دومى، موقوف به اجازه ورثه مى‌شود. و اگر عكس نمايد، موقوفْ دومى مى‌شود به نحو مذكور، چنانكه واضح است.

اگر بگويد: «ثلث مالم براى زيد باشد» پس از آن بگويد: «همه مالم براى عمرو باشد»، اظهر به واسطه تضاد، رجوع است؛ پس ثلث به عمرو داده مى‌شود بدون اجازه و دو ثلث ديگر با اجازه.و اگر بگويد: «همه براى زيد باشد» پس از آن بگويد: «ثلث مال عمرو باشد» هم چنين رجوع مى‌شود و ثلث براى عمرو [است] بدون اجازه و بقيه براى زيد با اجازه ورثه.

  شرط حكم به رجوع و لزوم اتباع قرينه شارحه

و حكم به رجوع نمى‌شود با علم به صدور دوّم از روى غفلت يا نسيان اولى.و چنانچه در كلام يا در خارج به نحو معلوم قرينه‌اى باشد كه شارح اختلاف است به غير از تقدم و تاخر، در مورد حكمِ به رجوع در متضادَين و حكم به تنفيذ مقدم در مورد عدم سعه ثلث به مجموع، همان قرينه متبع مى‌شود؛ پس حكم به رجوع در موردى و نفوذ مقدم در موردى، در صورت عدم علم يا حجت برخلاف است.