موضوع ندارد، و نقصْ تقسيط بر همه نمى‌شود بنابر اظهر؛ مگر آنكه پشيمان شود از ترتيب با بقاى محل آن در موارد ممكنه، پس تقسيط يا تخيير متقدّم است.

و در صورتى كه بدون ترتيب باشد و متعلَّق وصيتْ كلّىِ پنج نفر باشد، ترجيح تخيير خالى از وجه نيست؛ و اگر پنج شخص باشد، ترجيحِ تقسيط بى وجه نيست.

  تضادّ بين وصاياى متعدّده

و اگر بين وصاياى متعدده تضاد باشد، اگر چه به اين باشد كه معلوم بوده هركدام به قدر ثلث است، و محكوم به رجوع از مقدم باشد، عمل به متأخّر مى‌شود؛ مگر آنكه محتمل باشد متأخر به رجاى اجازه ورثه بوده، كه عمل به مقدّم مى‌شود، و مؤخّر با اجازهْ تنفيذ، و بدون آن، ابطال مى‌شود.

  تنفيذ ثلث براى اوّلى و اناطه نفوذ زايد به اجازه ورثه در وصاياى مرّتبه

اگر وصيت كرد براى شخصى ثلث مال خود را و براى دومى ربع و براى سومى سدس را، و اجازه نكردند ورثه، فقط ثلث براى اولى تنفيذ مى‌شود و بقيه ابطال مى‌شود، مگر قرينه‌اى بر رجوع از وصيت متقدمه باشد كه بر حسب قرينه در خصوصِ مورد آن، عمل مى‌شود و سابقِ بر او، الغا مى‌شود.

و هم چنين اگر با حفظ دو ترتيب در وصيت نصف و خمس و ربع باشد، كه فقط ثلث براى صاحب نصفْ تنفيذ مى‌شود و بقيه ابطال مى‌شود، مگر با قرينه بر رجوع. يا آنكه همه مال و ثلث و سدس باشد كه براى صاحب همه، خصوص ثلث تنفيذ مى‌شود و بقيّه ابطال مى‌شود مگر با قرينه بر رجوع.

  اتحاد و عدم اتحاد متعلّق دو وصيّت

اگر وصيت كرد به ثلث مال خودش كه راجع است امر آن ثلث به خود موصى، براى زيد مثلاً، پس از آن وصيت كرد به همان ثلث با آن قيد براى عمرو، حكم به رجوع از وصيت اُولى مى‌شود. و هم چنين اگر عين شخصيه را وصيت كرد براى زيد، پس از آن