واضح است؛ و گرنه حاكم، قطع نزاع به وضع در يد عدلى كه استيثاق را با آن باقى مى‌داند، مى‌نمايد. و هم چنين وارث راهن، حكم راهن را دارد در اين مقام.

و بالجمله رهن متقوّم است به استيثاق در حدوث و بقا، [ و ] با كمتر از آن تحقّق پيدا نمى‌كند و بيش از آن لازم نيست ؛ و در تنازع در خصوصيّاتى كه اصل آن لازم است، حاكم شرع مداخله مى‌نمايد و قطع نزاع مى‌نمايد.

  خيانت عدل

و اگر عدلى كه حاكم در نزد او وضع كرده بود، خيانت كرد و نزاع بين مالك و مرتهن يا وارث او باقى بود، نقل مى‌نمايد حاكم، عين را به عَدلى ديگر كه امين نزد او باشد. و اگر باقى نبود و راضى شدند، ابقا مى‌نمايد نزد عدل سابق، مثل اينكه حدوثاً مى‌توانستند تراضى بر وضع نزد غير عدلى مخصوص نمايند.

و اگر مرتهن دو نفر بودند و هر كدام مأذون در ارتهان نبودند و يكى وفات كرد ، حاكم ضميمه مى‌نمايد عدلى را به آنكه زنده است؛ مگر آنكه راهن و وارث متوفّى، راضى باشند به بقاى در يد آنكه زنده است به تنهايى، يا با ضميمه وارث خاص.

  ظهور غصبيّت رهن بعد از تلف

اگر تلف شد مرهون در يد مشترى [ و ] پس از تلف، ظاهر شد مستحَق بودن آن، رجوع مى‌نمايد مالك آن به هر كدام از غاصب و عدل و مرتهن كه قابض بوده‌اند و مشترى؛ و قرار ضمان، بر عالم به استحقاق است در وقت وضع يد؛ و با تعدّد، بر كسى كه تلف در يد او بوده است ـ كه در فرضْ مشترى است ـ مى‌باشد؛ و در صورت جهلِ مشترى كه در يد او تلف واقع شده است، قرار ضمان بر اوّل كسى كه وضع يد با علم به استحقاق غير كرده است مى‌باشد؛ و در صورت جهل همه، در ترجيح آنكه تلف در يد او بوده بر آنكه قبل از همه وضع يد كرده است و دفع به غير كرده است، تأمّل است اگر چه راجح است.