و محتمل است در بعض موارد، اطلاق وصيت به اخراج همه از ثلث به تقدير عدم وفاى ثلث به مجموع، ضعيف باشد، پس واجب مالى از اصل خارج مى‌شود؛ و هم چنين حج، تمام آن يا آن قدرى كه مانع از وفاى ثلث به مجموع است؛ و بقيه از ثلث با تقديم واجب لولا الوصيه بر غير، يا تقدّم اوّل بر غير و هكذا. و در صورت شك در مستفاد از وصيت وانتفاى رافع شك از ظاهر كلام اگر چه به معونه قرينه باشد، عمل به احتياط (به استجازه از ورثه در تصرف در زايد بر ثلثِ لولا اخراج واجب مالى از اصل) مى‌شود.

  قصور ثلث از مورد وصيت به غير واجب

و اگر وصيت، متعلق به مجموع امورِ غيرِ واجبه لولا الوصيه باشد و مجموع از ثلثْ زايد باشد و ورثه اجازه ننمايند زيادتى را، نافذ است وصيت مقدمه به مقدار موافق ثلث، و ابطال مى‌شود وصيت مؤخّره كه از ثلث تجاوز كرده است.

  لزوم و عدم لزوم ملاحظه ترتيب در اختيار زايد بر ثلث

و در زايد بر ثلث، ترتيب ملاحظه نمى‌شود؛ بلكه ورثهْ اختيارِ اجازه لاحق و عدم اجازه سابق را دارند در صورت مجاوزت هر دو از ثلث. و اگر به صورت تقديم و تأخير در وصيت ذكر كرده باشد، پس تصريح او به عدم اراده ترتيب، محمول بر عدول از ترتيب است به سوى تعبير به جمع. چنانچه اگر به صورت ترتيبْ مذكور نباشد بلكه به صورت جمع مثل «اعتقوا خمسة مماليك» مذكور شد و چهار عدد موافق ثلث باشد، اختيار عدم اجازه خامس را دارند با تخيير ورثه در اختيار هر چهار شخص از پنج مملوك را؛ يا آنكه به مقدار زيادتى از ثلث، نقص بر مجموع مذكورات به عنوان جمع واقع مى‌شود در مورد قابل نقص.

و هم چنين اگر آمر ، به صورت ترتيبْ امر به اعطاى اشخاصى از مال مخصوص نمود و پنجم مثلاً زايد و متجاوز از آن مال مخصوص بود، همان پنجم لغو است چون