عاجز تا زمان فوت. و در تقدير عدم خروج از اصل، تابع خصوصيت وصيت است.

و تصديق مى‌شود ولىّ، در اقرار او به كميّت فايت از مولّى عليه؛ و در غير اقرار، تأمل است.

  لزوم اعلام عدد فايت بر كسى كه مظنّه فوت دارد

و اعلام ظانِّ به وفات، به عدد فايت، لازم است چه آنكه ولىْ مخاطب به قضا باشد يا نه، و چه آنكه در تقدير ثانى خارج از اصل تركه باشد يا نه؛ و بر تقدير ثانى، وصيت به آن لازم است تا از ثلث انجام داده شود مطلقا؛ و در صورت زيادتى، از زايد بر ثلث با اجازه ورثه انجام شود.

بلكه در صورت زيادتى، دور نيست لازم باشد توصل به اتيان بقيه به مصالحه تنجيزيّه مشروطه به عمل زايد بر ثلث بر تقدير عدم مصالحه، اگر چه مى‌تواند ما بقى را احاله بر ثلث بعد از اين مصالحه بنمايد در صورت كفايت آن به ما بقى از عمل و وثوق به اتيان ورثه به آن؛ وگرنه همه را به نحوى كه واثق به برائت ذمّه خودش بشود، به مصالحه منجّزه و نحو آن در همه، يا تبعيض بين مصالحه و وصيت، انجام مى‌دهد.

  كفايت و عدم كفايت ثلث به واجبات ماليّه و بدنيّه مورد وصيت

و در صورت وصيت به واجب مالى يا مثل حج و به غير واجب مالى، پس اگر ثلثْ وافى به همه شد، همه از آن اخراج مى‌شوند. و اگر به همه وافى نشد و ورثه اجازه نكردند زايد بر ثلث را، واجب مالى و حج از اصل مال اخراج مى‌شوند، و غير آنها از ثلثِ بعد از آن، در صورتى كه تصريح به اخراج همه از ثلث نشود.

و اگر تصريح به اخراج همه از ثلث بشود، پس واجبْ مقدم است بر غير آن اگر چه مالى نباشد و بدنى باشد اگر چه متاخر در ذكر در مقام وصيت باشد، و بقيه اخراج از وافى از ثلث مى شود با رعايت ترتيب آتى، نه آنكه در همه رعايت ترتيب بشود به نحو آتى، و نقص، بر بقيه، از غير واجبات كه متاخر است، مى‌شود.