مستمرّه تا موت است، پس عدم نفوذ وصيت در فرض مذكور تا تعقّب به اجازه بعد از موت، خالى از رجحان نيست؛ واطلاق روايت به صورت مذكوره، خالى از ضعف نيست.

و مخالفت رد در حال حيات با قبول، در حكم مذكور، خالى از وجه نيست، پس نافذ مى‌شود وصيت با اجازه وارث بعد از وفات موصى اگر چه مسبوق به رد در حال حيات او باشد با بقاى موصى بر ايجاب تا موت. و لحوق اذن سابق بر وصيت، به اجازه لاحقه از وارث، در احكام مذكوره، خالى از وجه نيست.

  تنفيذ بودن اجازه در زايد بر ثلث

اجازه وارثْ وصيت را در زايد بر ثلث، تنفيذ است عمل موصى را، نه ابتداى هبه، و حكم هبه را (از اعتبار قبض و ساير احكام هبه وعطيّه) ندارد، چه تمليكيه باشد يا عهديه، مثل وصيت به عتق يا فكّ به وقف، چه اجازه كاشف باشد يا ناقل، بنابر اظهر.

  اجازه مفلَّس و مجنون و صبىّ و سفيه

و در نفوذ اجازه مفلَّس بعد از وفات موصى، تأمل است، و ابتناى آن بر كشف ونقل، بى‌وجه نيست؛ و نفوذ آن در حال حيات موصى، بى اشكال است. و اجازه مجنون و صبىّ، بى‌اثر است و اجازه سفيه، مورد اشكال است، حتى در حيات موصى.

  اعتبار در ميزان ثلث، وقت وفات است نه وقت وصيّت

نافذ است وصيت از ثلث اموال ميّت، و در زايد بر آن، موقوف به اجازه ورثه است. و اعتبار در ثلث، به وقت وفات است كه وقت اقتطاع مال است به وصيت از مالكِ بر تقدير عدم وصيت كه وارث است، چه آنكه وصيت به معيّن باشد يا به كلى، مثل ثلث و ربع يا به مثل صد تومان، نه به وقت وصيت؛ پس در صورتى كه نقص مال بعد از وصيت در وقت وفات باشد، نقصان بر موصى و ورثه واقع مى‌شود در هر سه صورت، يعنى بايد موصى به از ثلث مملوكات در وقت موت، زايد نباشد، چه آنكه در وقت وصيت زايد بوده يا ناقص بوده است.