علم موصى به عدم زيادت از ثلث و قصد آن معتبر نيست، و قصد خلاف و خروج از اصلْ مضِرّ نيست. و اگر تصريح به خروج از اصل نمود، حكم وصيت در خصوص محل تصريح، مرتّب مى‌شود. و زايد بر ثلث، در تقدير عدم تصريح، الغا مى‌شود؛ و هم چنين اگر خود آن، موردِ تصريحِ مذكور بعد از وصيت به ثلث است، براى امور ديگر الغا مى‌شود.

و فرقى در نفوذ از ثلث نه از زايد مگر با اجازه ورثه، بين تعلق وصيت به حصه مشاعه ـ مثل ربع و ثلث و نصف ـ و بين تعلق آن به امورى كه در قيمت موافق ربع يا ثلث و نحو آن باشد نيست.

  تبعّض در اجازه وصيّت بر زايد از ثلث

اگر ورثه متعدد بودند و بعضى اجازه كردند وصيت بر زايد از ثلث را، در نصيبِ مجيز از آن زيادتى، نافذ است. ودر صورتى كه همه، بعض وصيت در زايد را اجازه كردند يا بعضى از آنها بعض آن وصيت بر زايد را اجازه كرد، در خصوص مجازْ نصيبِ مجيز ملاحظه و تنفيذ مى‌شود، نه درغير مجاز و نه در نصيب غير مجيز.

  نفوذ اجازه وارث در حيات موصى و بعد از آن

و اجازه وارث در زايد بر ثلث، بعد از وفات موصى و تحقق وارثيّت بعد از وصيتْ معتبر است؛ و در اعتبار آن در حيات موصى، اختلاف است، و اظهر وفاقا للمشهور المنصوص، اعتبار آن است؛ پس ردِّ بعد از وفات و بقاى اجازه بعد از وفات موصى يا حدوث اجازه در زمان تحقق وارثيت، بى‌اثر است.

و در مانعيّت رد مسبوق به اجازه وارث با وقوع هردو در حيات موصى، از نفوذ وصيت، تأمل است در صورت عدم اجازه بعد از وفات، وگرنه وصيتْ نافذ است؛ پس محل تأمل، بقاى بر رد است تا بعد از موت، يا عدم تجدد اجازه و عدم انشاى رد بعد از موت است. و چون مقتضاى قاعده، نفوذ رد است بعد از موت، و خارج به دليل، اجازه