مشترى رجوع به عدل نمايد با اعتراف به وكالت او در بيع در حال رجوع؛ و اگر انكار كرد علم به وكالت او را و بيّنه بر وكالت نبوده، مى‌تواند رجوع به عدل نمايد و از او بدل ثمن را كه رهن شده است اخذ نمايد، در صورت اعتراف عدل به عيب يا قيام بيّنه بر آن در زمانى كه تعيّب در آن زمان، موجب خيار است.

و در صورت رجوع به عدل، رجوع مى‌نمايد عدل به راهن، عوض آنچه را كه به مشترى در عوضِ ثمنِ مرهون داده است اگر اعتراف به عيب در مبيع داشته است، يا ثابت به بيّنه بوده است. و اگر انكار كرد و بيّنه نبود و فقط عدل اعتراف كرده بوده، پس در مرافعه قول راهن مقدّم است؛ و اگر عدل انكار عيب بر مشترى كه اعتراف به وكالت نكرده و لذا رجوع به عدل مى‌نمايد، پس قول عدل، مقدّم است با يمين او؛ و اگر نكول كرد و مشترى حلف را ايقاع كرد، رجوع به عدل مى‌نمايد و عدل رجوع به راهن نمى‌نمايد، چون مدّعى ظلم، مشترى است وعالم و هركه تلف در يد او بوده عرفيّت دارد.

و ظاهرْ قرار ضمان است بر راهن كه ديگران مغترّ به دفع او شده‌اند اگر چه او عالم به استحقاق نبوده، مگر با تصريح او به جهل به استحقاق، يا علم به استحقاق كه در قوه عدم تغرير است، و عدل و مرتهنْ يد آنها تابع است اگر چه تلف در يد آنها باشد؛ پس مالكْ بدل تالف را رجوع به يد صاحب تلف مى‌نمايد يا به ساير ايادى ضامنه، و مشترى بدل ثمن را از بايع اخذ مى‌نمايد، و قرار ضمان تالف بر راهن است. و در صورت رجوع مشترى به مرتهن يا عدل در ثمن يا بدل آن، رجوع آنها به راهن براى بطلان رهن است.

وفات راهن يا مرتهن

اگر مرتهن وفات كرد، پس ـ بنا بر موروثيّت حق الارتهان ـ حال وارث، حال خود او است، [ كه ] در زمان حيات مى‌تواند امتناع از وضع در يد شخصى مخصوص نمايد، بلكه بايد استيثاق در بقا ـ مثل حدوث ـ محفوظ باشد؛ پس اگر با وارث اتفاق كردند،