1
وصيت و رد آن، چه آنكه موت موصى له در حيات موصى باشد يا آنكه بعد از وفات او باشد. و اين از فروع وسطيّت وصيّت است بين عقد و ايقاع، كه حق تملك، به قبول، ثابت و موروث مىشود براى وارث؛ پس با قبولْ متملّك مىشود (بنابر كشف) از حين امكان تملك كه بعد از موت موصى و موصى له باشد، يا آنكه از زمان موت موصى له بعد از موت موصى، تا قابل ملك به وراثت ملك باشد، يعنى يكى از دو طريقه كشف قبول از ملكيت موروثه از موصى له، يا از تلقّى ملك از موصى بعد از موت او و موت موصى له ، كه حق تملك به قبول را فقط از او وارث است. و بر هر تقدير، زمان مالكيّت وارثِ قابل، زمان اجتماع موت موصى و موت موصى له است.
اگر شخصى كنيز خود و حمل او را وصيت كرد براى زوج او يا براى شخصى ديگر، پس موصى له وفات نمود قبل از قبول، وارث موصى له حق تملك به قبول را دارد؛ پس با قبول، وارث ولد و والده او مىشود. و ولدْ منعتق بر موصى له نمىشود، به واسطه عدم تملك در حيات. و ولد وارثِ مال پدر نمىشود، به واسطه رقيّت، مگر در صورت انعتاق او بر ورثه كه جماعتى باشند، كه در اين تقدير كه منعتق قبل از قسمت مىشود، شريك با ساير ورثه در ساير اموال پدر مىشود؛ و وارث خود پدر نمىشود، زيرا مملوك موصى له نبوده است؛ مگر بنابر كاشفيت قبول وارث از مالكيّت موصی له بعد از موت موصى، كه ولد منعتق بر موصى له مىشود، [و ]وارث مادر هم مىشود و منعتقه بر ولد مىشود.
و اگر موصی له درفرض مسأله، وارث خاصى نداشته باشد، وصى تصدّق مىنمايد، واحوط استيذان از حاكم شرع در غيبت است. و اگر وارث خاص موجود باشد ومتمكن از ايصال به او نباشند (اگر چه به امانت نگاه داشتن باشد) تصدّق مىنمايند، مثل تصدّق به مال غايب غير ممكن الايصال يا مجهول المالك.