1
و اگر رد موصى له وصيت را، بعد از وفات وقبول و تحقق ملكيت واقع بشود، مؤثر در زوال ملكيت نيست. و اگر بعد از موت و قبل از قبول واقع بشود، مؤثر در بطلان وصيت است، اگر چه بعد از قبض باشد درتقدير فرض قبض بدون قبول اگر چه فعلى باشد. و اگر رد بعد از قبول بعد از موت و قبل از قبض باشد، اظهر عدم بطلان وصيت است، مثل صورت موت وقبول و قبض قبل از ردّ.
و اگر در زمان حيات موصى واقع بشود قبل از قبول، بطلان وصيت، خالى از وجه نيست، به خلاف صورت وقوع آن بعد از قبول. و احوط در صورت وقوع قبول بعد از موت موصى در دو صورت اخيره، صلح است.
اگر قبول نمود بعض موصى به را و رد نمود بعض ديگر را، صحيح است در بعض مقبول و باطل است در بعض مردود. و صحّت در صورت فهم ارتباط بين ابعاض در قصد موصى، خالى از اشكال نيست؛ و هم چنين در صورت مشكوك بودن و عدم استظهار تعدد وصيت اگر چه از قراين باشد.
و هم چنين است اشكال در صورت مخالفت قبول با موصى به، به كلّيت و جزئيت، يا اشاعه و تعيّن، مگر در صورت استظهار وحدت در قصد موصى يا تعدد، كه رفع اشكال ممكن است.
و هم چنين است رجوع موصى در بعض، كه مبطل وصيت در همان بعض است نه غير آن، به نحو مذكور.
اگر موصی له وفات نمود قبل از قبول وصيت، وارث او قائم مقام او است در قبول