پنج رمى باشد يا دو يا آنقدر كه شرط نمايند.

و هم چنين اگر شرط اين باشد كه دو دفعه مثلاً (با تساوى در رمى، در عدد هر دفعه) هر كدام اصابت نمايد، غالب و ناضل است.

و تعيين عدد اصابت ـ مثل پنج در بيست ـ موافق احتياط است.

و اكثر عدد اصابه مشروط: از نُه در دَه رمى است، بلكه ممكن است اشتراط دَه اصابت در دَه رمى. و اقل آن: يك اصابت در ده رمى است با شرط آن، يعنى مضافا به اشتراط زيادتى اصابه ناضل، بايد اصابت او پنج در بيست رمى باشد مثلاً.

و تعيين صفت اصابت از خزق و خرق (از صفات متقدمه) اگر شرط شود، متّبع است، لكن تعيين آنها و اشتراط آنها لازم است. و مطلق اصابت، كافى در ناضل بودن است.

  تعيين قدر مسافت و غرض

و از آنها تعيين قدر مسافت با مشاهده يا ذكر مسافت است، به نحوى كه محتمل باشد سبق در آن براى هر دو، كه لازم است در عقد مرامات.

و از آنها تعيين غرض است كه در هدف واقع مى‌شود، با مشاهده آنها و معرفت صفت آن از ارتفاع و انخفاض و سعه و ضيق.

عوض ـ در صورت شرط آن ـ بايد معلوم باشد به نحوى كه سالم از احتمال غرر باشد. و اصل ذكر عوض و شرط آن، در صحّت عقد لازم نيست.

  چيزهايى كه در عقد رمى، شرط نيست

عقد رمى با احتمال اصابت و غلبه، صحيح مى‌شود؛ و لازم نيست اتحاد جنس و تماثل آلت رمى و شرط اتحاد و تماثل كردن در عقد؛ و اگر شرط كردند، لازم است عمل به شرط، و عدول بدون توافق و تراضى جايز نيست.

و شرط نيست تعيين يكى از دو قسم مرامات (كه مبادرت و محاطّه به معناى متقدّم