و اگر قرارِ بذلِ عوض از يكى از متسابقَين يا از هر دو بود، صحيح است اگر چه محلِّل داخل نباشد.

و جايز است قرار عوض از جانب امام يا نايب او از بيت المال مصروف در مصالح مسلمين.

جايز است عوض را فقط براى محلِّل در تقدير سبق او قرار بدهند، نه براى يكى از متعاملين اگر سابق باشد، كه در اين صورت كسى مستحِق عوض نمى‌شود؛ و هم چنين است اگر يكى از آنها با محلِّل سبقت كرد، در صورت تعلّق قرار به سبق محلِّل از هر دو. و اگر قرار به سبق محلِّل (اگر چه از يكى از آنها باشد) تعلق بگيرد، مستحِق عوض است. و اگر عوض را براى يكى از سه نفر (كه محلِّل يكى از آنها باشد،) در تقدير سبق آن يكى قرار بدهند، صحيح است.

  معنى محلِّل و عدم اشتراط صحّت به آن

و وجود محلِّل شرط صحّت مسابقه نيست. و محلِّل كسى است كه داخل مى‌شود به حسب شرط در عقد سبق بين متراهنين تا با آنها مسابقه نمايد بدون عوضى كه بر او باشد بر تقدير عدم سبق او؛ و اگر سابق شد، عوض مى‌گيرد؛ و اگر مسبوق شد، چيزى بر او نيست، و به منزله امين بين دو طرف معامله است.

شروط عقد مسابقه

امورى در صحّت عقد مسابقه معتبر است:

از آنها: تقدير مسافت است از مبدء تا غايت. و بدون معلوميّت آن در عقد، صحيح نيست.

و از آنها: تقدير و ضبط عوض در صورت تعلّق قرار مسابقه به عوض، تا آنكه معاوضه غرريّه نباشد.

و از آنها: تعيين آنچه با او مسابقه مى‌شود از اسب يا شتر با مشاهده آن.