نموده؛ پس دهندۀ بدون اذن و گيرنده بدون اذن، ضامن است، و مغرورْ رجوع به غارّ مى‌نمايد؛ و اگر با امتناع يا غيبت متراهنين، تسليم به حاكم نمود، از ضمان خارج مى‌شود و هم چنين [ است ] تسليم به شخصى با اذن حاكم.

بلكه راهن و مرتهنْ مساوى هستند در صورت اشتراط وضع به يد ثالث، در اينكه دهنده و گيرنده بدون اذن مجموع يا موافقت شرط، ضامن است؛ و ضمان راهن مقتضى رهن بودن مثل يا قيمت است بعد از تطبيق به شخص فردى.

  امتناع از عمل به شرط

اگر متراهنين امتناع كردند از عمل به شرط در قبض مرهون، حاكم اقباض مى‌نمايد، و هم چنين اگر غايب بودند. و در صورت غيبت ايشان اگر ضرورت اقتضا نكرد تسليم به غير را، تسليم نمى‌نمايد حتى به حاكم، به خلاف صورت عذر و ضرورت، مثل سفر و مرض و نحو آنها.

و در صورت عدم ولايت حاكم، تسليم به او يا به اذن او به ديگرى موجب ضمانِ دهنده و گيرنده [ است ] حتى حاكم اگر متعمد باشد؛ و در صورت ولايت حاكم، تسليم به غير و غيرِ مأذون حاكم، موجب ضمان است مگر با تعذّر حاكم كه تسليم به ثقه با اشهاد مى‌نمايد.

و در صورت تعذّر حاكم، دفع به ثقه مى‌نمايد با اشهاد اگر چه يكى از متراهنين باشد در صورت امتناع ديگرى؛ و اگر ثقه نباشد چون بدون اجتماع متراهنين است، بايد به حاكم يا مأذون او دفع نمايد، و با تعذّر [ دفع كند ] به ثقه [ اى ] با اشهاد [  اگر ] ممكن [ باشد ].

  تسليم به عدلين

اگر متراهنين با رضايت ايشان تسليم نمودند به عدلين، پس مى‌توانند منفرد در حفظ باشند با اذن ديگرى مگر با تصريح متراهنين به اجتماع در حفظ؛ و مى‌تواند درهر