شرط عدم بذل عوض

و هم چنين اگر شرط عدم بذل عوض نمود، پس اگر بذل نكرد، تخلف شرط نكرده و مُلزِم هم براى عقد جايز نيامده.

و اگر بذل كرد، تخلف كرده و جواز رجوع از اين جهت هم محقّق است اگر چه قبول بذل ننمايد. و اگر قبول بذل نمود، پس در جواز رجوع به واسطه تخلّف شرط، يا لزوم هبه به واسطه فعليّت تعويض، تأمل است، اظهر عدم جواز رجوع است به جهت رجوع قبول با التفات به اسقاط شرط، و دفع عوض مُلزم هبه است.

  انكشاف عدم مالكيّت

اگر عوض مبذول، تمام آن يا بعض آن، مستحَقّ غير در آمد، براى مالك واقعى اخذ آن است؛ پس اگر هبه مطلقه بود، دفع بدل لازم نيست و واهب اختيار رجوع دارد، مثل واهب در هبه عوض نسبت به بعض باقى كه اختيار رجوع دارد.

و اگر شرط تعويض شده باشد، پس باطل است تعويض در صورت عدم اجازه مناسبه مالك. و هم چنين شرط متعلّق به تعويض به عين مال غير، باطل است و مثل عدم اشتراط است.

و اگر مشروط، هبه عين بوده و آن مجموعِ مال غير و نفس بوده، هبه در بعض ـ در صورت قابليت براى عوض بودن يا تراضى ـ محتاج به ايجاب و قبول جديد است. و اگر مشروط، هبه مطلق عوض بوده، پس دفع عين كالعدم است در صورت عدم اجازه، و هبه ديگر محتاج به ايجاب و قبول است و بايد عوض، مثل يا قيمت موهوب اوّل باشد يا مرضىّ واهب؛ و بر هر تقدير با بذل مثل يا قيمت، جواز رجوع براى واهب منتفى است، لكن قبول هبه واجب نيست و بر آن اجبار نمى‌شود، و تا بذل نكرده جواز رجوع باقى است، چنانچه گذشت.

اگر معيب ظاهر شد مبذولِ به عنوان عوض، تفكيك در معيّن به شرط، بين عين و ارش نمى‌شود، مگر با رضاى واهب و گذشت او. و در غير معيّن تبديل مى‌شود به